بحث محمد عمرو وزير الخارجية الأحد مع نظيره السويسرى ديدييه بورخالتر تطور ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى سويسرا، حيث أكد عمرو على الأهمية القصوى التى توليها مصر لهذا الملف فى إطار جهودها لاستعادة جميع أموال مصر المهربة فى الخارج.

وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزير محمد عمرو أعرب عن تقدير مصر لما اتخذته سويسرا من إجراءات لتجميد تلك الأموال إلى حين استكمال إجراءات استردادها ، مشدد على عزم مصر اتخاذ باقى الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد تلك الأموال.

وأضاف رشدى أن الوزير السويسرى أكد من جانبه على استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر فى هذا الملف ، مشيرا إلى أن سويسرا كانت أول دولة فى العالم تقوم بتجميد أموال مسئولين سابقين فى مصر ، وقامت بتجديد هذا التجميد مؤخرا لأموال 17 شخصية مصرية ، مشددا على رغبة سويسرا فى إعادة تلك الأموال إلى مصر فور استكمال الأحكام القضائية الخاصة بمصدرها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير محمد عمرو دعا خلال المباحثات إلى زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر ، مشيرا إلى ما تقدمه مصر من مزايا تفضيلية كبيرة للتصدير إلى المنطقة بأسرها انطلاقا من السوق المصرى ، وهو ما أمن عليه الوزير السويسرى موضحا أن العديد من كبريات الشركات السويسرية يبحث بالفعل توسيع عملياته واستثماراته فى مصر.

كما شملت مباحثات الوزيرين بحث التعاون فى مجال تقديم المساعدات الإنسانية فى أفريقيا ، من خلال برامج مشتركة يتم تنفيذها من خلال أنشطة صندوق التعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية، وكذلك التعاون بين البلدين فى المنظمات الدولية وفى الإطار الأوروبى.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات المصرية السويسرية شملت أيضا استعراض الأوضاع فى سوريا وفلسطين ، ورؤية البلدين تجاه الأزمة السورية وتعثر عملية السلام فى الشرق الأوسط.