اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مجلس الشورى يتهم 17 جهة حكومية بالمسئولية عن ظاهرة "أطفال الشوارع"

الأحد 14 october 2012 04:19:37 مساءً
مجلس الشورى يتهم 17 جهة حكومية بالمسئولية عن ظاهرة

 

حذًر مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى من خطورة استمرار ظاهرة أطفال الشوارع بعد أن وصل عددها فى مصر طبقًا للبيانات الواردة من المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة بنحو ما بين 500 ألف و 700 ألف فى الوقت الذى حدد فيه الخبراء الوطنين بنحو ثلاثة ملايين طفل.

وأكد التقرير النهائى، الذى أصدرته لجنة الصحة اليوم الأحد ويناقشه المجلس في جلسته صباح غدٍ الاثنين، أن غياب التعريف المحدد لظاهرة أطفال الشوارع أدى إلى عدم معرفة الحجم الحقيقى للظاهرة، مرجعًا استمرارها إلى الحالة الاقتصادية، وتخلى الأبوان عن الطفل والتسرب عن التعليم، والتفكك الأسرى وتعرض الطفل للعنف البدنى من زوج الأم وسوء اخلاق وطباع أحد الزوجين.

وحمل التقرير 17 جهة ما بين وزارات وهيئات حكومية وأهلية ورجال أعمال ولجان حماية الطفولة فى مواجهة تلك الظاهرة من خلال القضاء على ظاهرة ارتفاع الأمية ونسبة الفقر والجهل والتفكك الأسرى وانتشار الإدمان والمخدرات والبطالة ومواجهة العشوائيات.

وطالب التقرير بتشجيع الوقف الإسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الأطفال والاهتمام بالبعد النفسى داخل الأسرة والمدرسة وإعادة النظر فى القانون رقم 12 لسنة 1996 ليشمل ضمان حقوق الطفل مع وجود آلية قانونية لدمج من تخطوا سن 18 عامًا، ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشرة سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر.

وطالب التقرير بالأخذ بالتجربة اليابانية التى قامت بدمج جميع الجهات المعنية بشئون الطفل فى جهة واحدة تكون المسئولة عن هذا الملف.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية