المنظمة المصرية: قانون "حماية مُكتساب الثورة" يُسيئ للثورة لا يحميها
الاثنين 15 october 2012 03:18:44 مساءً
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون “حماية المجتمع من الخطرين ، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير” واصفة إياه بمثابة قانون طوارئ ”مستتر”، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير.
وكانت المنظمة المصرية قد أكدت من قبل عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددة على أنه من الخطأ استخدام “البلطجة” أو”الإنفلات الأمني” لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنئائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لاتصان الحقوق، الأمر الذي لاينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد.
من جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة لا أن يحميها ، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة ، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون قمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة ليس هذا فحسب، بل يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام ، لكونه يعاقب عليهما وفقا للمشروع .
وأضاف "أبوسعدة" أن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية “السلوك الجسيم” الذي ينبئ عن وقوع الجريمة ، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته ، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل ” معتادي الإجرام” الذي يطبق عليه العقوبة و" أمن المجتمع" و"أمن المواطن ".
