أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص في حل أزمة البطالة الموجودة في مصر، خاصة وأن الحكومات السابقة ارتكبت خطأ كبيرا في اعتمادها على القطاع العام في حل مشكلة البطالة، مؤكدًا ضرورة وجود تقييم حقيقي للتعليم الفني وحجم الاستفادة المرجوة منه ومدى استفادة الخريجين من هذا القطاع حتى نطور من أنفسنا بصفة مستمرة، كما أكد أهمية إنشاء هيئة للتعليم الفني في مصر للوقوف على أسباب المشكلة وعلاجها.

وقال قنديل خلال حديثه في مؤتمر "التعليم الفني بين الواقع والمأمول" الخميس، التى تنظمه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة، إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي هذا العام بنسبة 4% فقط، وهو ما يعني أن حجم العمالة التي ستدخل سوق العمل لحل مشكلة البطالة لن تزيد عن 700 ألف فرصة عمل، ما يعني وجود مشكلة البطالة كما هي، موضحا أن مشكلة البطالة لن يمكن حلها إلا بالسير في الطريق الصحيح، خاصة أن احتياجات  العمل لا تتناسب مع قدرات الخريجين وامكانياتهم، ما يتطلب أهمية تفعيل دور مراكز التدريب في تهيئة خريجين أكفاء ليلبوا احتياجات المجتمع والسوق الخارجية والداخلية.

واكد أن هناك حلولًا سريعة قامت بها الحكومة للمساهمة في حل مشكلة البطالة منها حل مشكلة إغلاق عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص، حيث تم حل مشكلة 46 منشأة صناعية تعمل باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه وتوفر 106 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة.