يعتبر عام 2010 الذى يوشك على الانتهاء عامًا مأساويًا بالنسبة للبورصة المصرية، حيث وصل حجم التداولات لأدنى مستوياته، وواصلت مؤشراتها الثلاثة نزيف النقاط، بينما تمثلت الطامة الكبرى فى الشطب الإجبارى لأسهم 15 شركة مقيدة، مما أدى لخسائر فادحة للمستثمرين وحالة من العشوائية بالسوق.
ومن بين الشركات التى تم شطبها إجباريًا "الإسفنج المصرية والإسلامية للأدوية والكيماويات" و"المستلزمات الطبية فاركو للأدوية"، و"الأهلية للاستثمار والتعمير نيركوو"، والدلتا الصناعية "ايديال"، الدولية القابضة للفنادق والعبور للصناعات المعدنية "جلفاميتال"، وعدد آخر من الشركات، بينما لجأت نحو 48 شركة للشطب الاختيارى.
قال محمد بهاء النجار، مدير قسم البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية، إن قرار شطب الشركات الـ25 ، أثر بالسلب على تداولات السوق، وثقة المستثمرين, مما جعلهم يلجأون إلى تخفيض محافظهم المالية خلال عام 2010.
وأضاف أن الطروحات التى شهدتها البورصة لم تضف جديدًا لها خاصة مع إحجام التداول كاكتتاب "جهينة" و"عامر جروب" و"العبوات الدوائية"، موضحًا أن السوق لم تشهد العام الحالى نسبة كبيرة من زيادات رؤوس أموال المساهمين كما لم تشهد سيولة جديدة.
وأشار "النجار" إلى أن السوق شهدت خلال العام الحالى أدنى قيمة تداولات مقارنة بالاعوام السابقة, حيث بلغت قيمة التداولات 200 مليار جنيه منخفضة بنسبة 25% عن 263 مليار جنيه سجلتها خلال 2009، و150 مليار جنيه عن 2008, الذى حققت خلاله 350 مليار جنيه.
وأوضح أن المؤشر الرئيسى استهل تعاملاته فى بداية العام على 620.28 نقطة ليصل مع نهاية العام الحالى الى 7100 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 12%, بسبب عمليات شح السيولة بالسوق.
وأَضاف أن سيولة كبيرة بالسوق الخارجية لم يتم استغلالها, حيث حاولت الجهات المسئولة خلق دور مهم للبنوك والصناديق, من اجل عودة هذه الاموال لدعم عمليات التنمية، موضحًا أن المسئولية تقع على عاتق الجهات المسئولة وجمعيات توعية المستثمرين لخلق أوجه جديدة للاستثمار كبورصة النيل.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت محاولات تطبيق نظم جديدة كالبيع على المكشوف ومؤشرات صناديق المؤشرات, التى لم تر النور حتى الآن، بسبب عدم وجود بنية تحتية.
وأضاف أن عام 2010 شهد تدنى تداولات البورصة حتى إن بعض الجلسات بلغ حجم تداولاتها 250 مليونًا، مما أثر بشكل سلبى على السوق وارتفاع المؤشرات، مما أدى لسير المؤشرات باتجاه عرضى بين 6500 وـ6900 نقطة على مدار العام.
وأَضاف أن السوق لم تحقق أى ارتفاعات تذكر على مدار العام، منها الأحداث الجوهرية مثل "جيزى" وصفقة "ويذر وفيمبلكوم" و"طلعت مصطفى"، مما كان له بالغ الأثر على المستثمرين خاصة المصريين والأفراد.
وأشار "النجار" إلى أن الاجانب لم يضيفوا أى سيولة جديدة للسوق, حيث قاموا بعمليات تبادل مراكز بين الاسهم, مما دعم من قلق المستثمرين المصريين, وجعلهم يلجأون الى تسييل مراكزهم المالية وعدم تدوير هذه الاموال بالسوق.
قال سعيد هلال، رئيس مجلس الادارة, العضو المنتدب لشركة الهلال السعودى، إن النصف الأول من العام الحالى أطلق عليه الخبراء سوق المضاربات نتيجة الارتفاعات القياسية بأسعار أسهم الشركات، دون أى أحداث جوهرية وظهور قوة ضاربة من مستثمرى المضاربات.
