بحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار وعلى مواكويرى تشيراو وزير التجارة والصناعة الكينى سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة، ودعوة رجال الاعمال من الجانبين لتبادل الزيارات والتعرف على فرص التجارة والاستثمار المتاحة.

وأكد "رشيد" أنه اتفق مع نظيره الكينى على ضرورة مواجهة التحديات التى تعوق زيادة التجارة البينية وأهمها النقل واللوجيستيات وذلك من خلال دراسة انشاء خطوط نقل مناسبة لاستيعاب حركة التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة لزيادة التعاون مع كينيا خلال المرحلة المقبلة خاصة الصناعات الغذائية وتلبية احتياجات كينيا من السلع والأدوات الكهربائية التى تنتجها مصر بجودة عالية.

وأضاف أن العلاقات الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية بين مصر وكينيا معربًا عن أمله فى أن تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين نموًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الكينية فى السكر والمنتجات الورقية والدقيق والاسمنت والتليفزيونات والسيراميك والدهانات بينما تتمثل أهم الواردات فى الشاى والبلاستيك والتبغ والمنسوجات والزبدة والأحبار والمنتجات الخشبية.

من جانبه، أكد الوزير الكينى حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى مع مصر وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالمنظمات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك مطالبًا بضرورة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين ليلعب دورًا مؤثرًا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .