قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، فى واقعة اتهامه بالتهرب من دفع تعويضات وضرائب مستحقة عليه قدرها 9.1 مليون جنيه، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لعدم اكتمال هيئة المحكمة.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف أثناء فحصه للقوائم المالية لشركة "العز الدخيلة للصلب ـ الإسكندرية" خلال الربع الأول من العام المالي 2012، عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة علي رجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليًا، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير لإدارة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011، المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا" و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157لسنة 1981 وتعديلاته.

وأكد التقرير أنه رغم أن المطالبة بالمبالغ السابقة، وردت باسم أحمد عز ولا يترتب عليها قيام شركة "عز الدخيلة" بسدادها، إلا أنها واردة من كبار الممولين علي ملف "270- 27" الخاص بالشركة، مما يشير إلي إمكانية مطالبتها بتلك المبالغ، فضلا عن الغرامات المستحقة علي عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.

وكشف عن وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بشأن فوائد تأخير مستحقة للأخيرة بقيمة 107 ملايين جنيه، موضحًا أن الشركة طالبت الهيئة أيضا بنحو 4204 مليون جنيه تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل لعام 1995.

وطالب التقرير بحسم ذلك الخلاف وإجراء المطابقات اللازمة لحصر تلك الفروق وصرف التسويات اللازمة، خصوصا في ظل قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإجراء حجز علي الأرصدة النقدية للشركة لدي 13 بنكا بنحو 181 مليون جنيه، تمثل فروق ضريبة المبيعات عن الفترة من عامي 2003 و2011، بينما أقامت الشركة دعوي لرفع الحجز علي تلك الأموال.