قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة قررت إتخاذ إجراءات هامة بهدف تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة وتنشيط حركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة منها تسديد الديون للمقاولين المستحقة على الحكومة والتي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه إضافة إلى رفع كفاءه الإنفاق الإستثمارى الحكومي.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدركه في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق التشغيل بصفة اساسية وأهداف النمو بشكل عام وضمان تحقيق العدالةالاجتماعية والاهداف المنشودة في خطة الدولة.

وقال العربي في مؤتمر صحفي عقده"الأحد" بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وهو مالاقيل عن 4% معدل نمو اقتصادي اضافة إلى بحث عدد من الاجراءات المحددة والتي تم الاتفاق عليها.

وأوضح العربي أن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة مشيرا أن تلك المستحقات تم إعتمادها من قلب اللجان المشلكة في هذا الخصوص, مؤكدا أن اللجنة أنهت عملها بالفعل وانه سيتم ضخ مالايقل عن 2 مليار جنيه.

وقال العربي أعتقد أن هذه الخطوات هامة سيكون لها تأثير قوي على حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي خاصة في ظل إعلان وزير المالية من قبل "أن عجز الموازنة وصل خلال الربع الاول من العام الحالي حوالي 50 مليار جنيه".

وأوضح إننا تحدثنا في هذه الاجراءات التي تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار بشكل خاص وتنشيط حركة السوق بشكل عام.