طالب قانونيون دستوري وبعض مستشاري مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنيابة الإدارية بالحد من طغيان السلطة التنفيذية على باقى السلطات التشريعية والقضائية وقيامها بفرض سياسة معينة بغية "أسلمة" الدولة ومؤسساتها.

وأكدوا أن تكرار بعض المواد الدستورية الخاصة بالقضاء في الدستور الجديد لا تنم إلا عن "فقر" و"قلة خبرة" فى كتابة النصوص الدستورية، كما لو كانت بمثابة "قص ولصق"، داعين إلى وضع باب أو فرع كامل لتوضيح الضمانات الكاملة لاستقلال القضاء داخل الدستور الجديد والوقوف يدًا واحدة ضد تغول السلطة التنفيذية، وحماية القضاء من الانتهاكات وتداخل الاختصاصات التى تتم بين المحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة، مؤكدين رفضهم لكل النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ولفكرة القضاء الموحد.

جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضى تحت عنوان "السلطة القضائية في الدستور الجديد" بفندق بيراميزا بالدقي .

وصف المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، خلال الجلسة الأولى، الطريقة التى يتعامل بها أعضاء الجمعية التأسيسية مع الشعب والقوى السياسية من الخارج، بأنها تسيطر عليها "سوء النية"، مشددًا على أن تكرار بعض المواد فى الدستور ينم عن عدم خبرة بالنصوص الدستورية لأعضاء الجمعية، مطالبًا بضمانات لعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأكد ياسين أن هناك صراعاً كبيراً داخل الجمعية التأسيسية للدستور لفرض بعض المواد والأفكار ومنها فكرة القضاء الموحد، متجاهلين طبيعة أعمال القضاء واستقلال مؤسساته، مشددًا على أن فكرة القضاء الموحد لم تعد تلائم تطور الحياة القضائية وضرورة أن يكون الدستور معبرا عن كل طوائف الشعب وحاميا للقوانين وطريقة تطبيقها بما يتواءم مع كل القوانين الدولية والمحلية لحماية المواطن.

وتساءل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، عن صحة النصوص الموجودة بمسودة الدستور ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، ومخالفة تلك النصوص لقوانين العمل داخل الهيئات القضائية، مرجعا ذلك إلى غياب أهل الخبرة من الدستوريين المصريين فى صياغة الدستور الجديد.

وأكد المستشار حسام مازن وكيل مجلس الدولة أن المادة 184 بالدستور الجديد التى تنص على عرض مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل الموافقة عليها يتم عرضها على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يعد مخالفًا لأحكام السلطة القضائية ومواد اختصاصها.

وأضاف مازن أن غياب المعايير فى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية ما يؤكد رغبة التيار الإسلامى فى السيطرة على المحكمة الدستورية وتقليص الجهات المنوط بها اختيار أعضائها من 8 جهات إلى ثلاث جهات فقط هى النقض ومجلس الدولة ومحكمه الاستئناف.

وأشار المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق إلى أن مشروع اللجنة التأسيسية يجب أن يطرح على الشعب لبيان موقفه من هذه المواد، مع أخذ رأي المختصين في هذه المجالات والعاملين في الهيئات المختلفة مثل المحكمة الدستورية والصحفيين ومجلس الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وخلافه.

وانتقد الفخراني بعض مواد مشروع الدستور وفي مقدمتها المادة 183 والتي قلصت الاختيارات لأعضاء المحكمة الدستورية حيث حصروا الاختيار في أربع جهات فقط، وتم حذف أربع جهات أخرى هي المحامين والنيابة الإدارية وأساتذة الجامعات.