قال جيمس موران، سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول لمصر، مضيفًا أنه بعد توقيع إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004، تمت مضاعفة التعاملات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف موران، خلال لقائه الليلة الماضية بأعضاء نوادي الروتاري وعدد من الصحفيين والإعلاميين والذي نظمه نادي روتاري سقارة، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تطوير علاقاته الاقتصادية مع مصر، ولكن الأمر يتطلب تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية بمصر منها الزراعة، مشيرًا إلى أنه سيناقش مع مسئولين مصريين خلال الأسابيع القليلة المقبلة عدد من مجالات التعاون.

وأضاف أن هناك برنامجًا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم قطاع الصحة عن طريق إنشاء 900 عيادة طبية صغيرة بمختلف محافظات صعيد مصر، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم قطاع التعليم في مصر بقيمة 100 مليون يورو وأن هناك 100 مشروع توأمة بين الجامعات البريطانية ونظيرتها المصرية.

وأوضح أن العشوائيات في مصر تعد مشكلة كبيرة وأن الاتحاد وقع اتفاقية مع مصر بقيمة 130 مليون يورو لتطوير عدد من المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة منها "بولاق الدكرور" و"جزيرة الذهب".

وأشار إلى أن مصر لديها الموارد ولكنها تعاني خللاً في أوجه الإنفاق، وتساءل "كيف تنفقون على دعم الوقود أضعاف ما تنفقون على قطاع الصحة أو التعليم؟" ، وقال "إنني أشعر بالذنب عندما أدفع 20 سنتًا في لتر الوقود".

وعن مسألة ألغام الساحل الشمالي في مصر، والتي تعد عائقا أمام تنمية هذه المنطقة، قال موران إنه وجد مظاهرة منددة بهذا الأمر عند توجهه لمنطقة العلمين لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وأن الاتحاد الأوروبي على أتم استعداد للتعاون مع مصر لنزع تلك الألغام. وأكد أن المصريين يواجهون بعض الصعوبات الأمنية في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وأنه على استعداد لإزالة تلك العوائق ولكن هذا الأمر يتطلب تعاونا إداريا بين مصر والاتحاد.