دعت الحركة الوطنية المصرية إلى ضرورة استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، ورفض أى محاولة بجعل هذا الإشراف لمدة مؤقتة عشر سنوات كما ورد فى مسودة الدستور، وأكدت الحركة فى رسالة بعثت بها إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وقعها الفقيه الدستورى الدكتور إبراهيم درويش منسق الحركة ضرورة إلغاء كافة العقوبات الخاصة بحرية الصحافة، وإن الدستور الذى يتم إعداده حاليا لا يجسد طموحات الأغلبية الشعبية التى تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولا تسقط بعد أيام أو شهور.

ورفضت الحركة فى رسالتها، الأخذ بنظام المجلس التشريعى المكون من غرفتين، قائلة: إن مصر دولة موحدة بسيطة تحتاج إلى مجلس واحد يقوم على أساس المعيار الجغرافى لعدد السكان، وبالتالى فإن التمسك بمشروع الغرفتين فى الدستور الجديد ما هو إلا محاولة لمجاملة البعض ممن ينتمون إلى تيار بعينه على حساب الوطن الذى لا يحتمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة.

وطالبت بضرورة حذف العبارة التى تشير إلى الحفاظ على حقوق المرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها تصطدم مع المادة الأولى التى تنتصر لمبدأ المواطنة وتطيح بالحقوق المتساوية لجميع المصريين، وأكدت ضرورة الوقوف بقوة ضد محاولات البعض استبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من المنظومة القضائية لأنهما من المؤسسات التى يتحتم الحفاظ عليها مثل الهيئات القضائية الأخرى، كما رفضت المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر.