حذرت جمعية أرض الصعيد لحقوق الإنسان، من التهميش الذى تعاني منه كثير من محافظات مصر وتحديداً محافظات صعيد مصر، حيث أدى ذلك الى مزيد من الفقر واليأس وفقدان الكرامة الإنسانية، والتى قامت ثورة يناير من أجلها .
وأشار بيان صادر عن الجمعية إلى ان ذلك التهميش أدى الى عودة الصراع بين المواطنين فى كثير من قرى الصعيد، وتسجيل عدد من حالات الثأر فى عدة قرى من الصعيد وأصبحت قطع السلاح فى متناول يد الأطفال .
كما أدى الإنفلات الأمنى عقب ثورة يناير الى إنتشار السلاح بشكل كبير داخل قطاعات عديدة من المجتمع الريفي، نظراً لكميات الأسلحة التى جلبها التجار بعد سقوط نظام القذافي والتى أدت الى رخص أسعار السلاح جعلت منه سلعة فى متناول يد الجميع .
وعلى جانب آخر يعكف باحثو معهد دراسات وبحوث الصعيد التابع لجمعية أرض الصعيد لحقوق الإنسان على عمل عدة دراسات حول البيئة التى أدت الى تطور عملية تجارة السلاح فى مصر عموما والصعيد خاصة ووضع حلول للقضاء على هذه الأزمة وسوف نقوم بنشر النتائج أولا بأول للنقاش العام لنعمل سويا على الحد من تواجد السلاح العلنى فى شوارع وقرى الصعيد دون رهبة أو خوف من ملاحقة قانونية أو خوف من الأمن ، وبعد الانتهاء من وضع المسودة الأولية لدراسة الملف الأمنى فى الصعيد ستبدأ الجمعية بحملة توعوية كبير تجوب محافظات الصعيد فى محاولة لتغيير ما بداخل عقول الصعايدة من حب تملك للسلاح، وضرورة تسليم السلاح للدولة.
وتطالب الجمعية جميع القوى السياسية المصرية بالتوحد وإنهاء الصراع الدائر بينها من أجل الحفاظ على مصر والعمل على تحقيق أهداف ثورة يناير والعمل على إجاد حلول ووضع خطط لتنمية الصعيد حتى لا يصبح عرضة لخطر الإنفصال والتقسيم مما يؤثر على الوحدة الوطنية ووحده القطر المصري ، كذلك وجود أعداد كبيرة من الطامعين فى تدمير الثقافة والهوية المصرية .
كذلك تتقدم الجمعية بطلبها للرئيس مرسي بالإطلاع على مشاكل الصعيد بنفسه دون الإعتماد على أحد فى البداية ثم تكليف ذوى الخبرة والعقلية المتفتحة بوضع الخطط لتنمية وتطوير الصعيد باعتباره كيانًا هامًا وقلب مصر النابض.
وستقوم الجمعية بإرسال كل جديد متعلق بملف الأمن والسلاح أسبوعياً كى تصبح قضايا الصعيد قضايا "رأى عام" وليست قضايا متعلقة بإقليم الصعيد وموجودة داخل أدراج مكاتب المسئولين للعمل على تطوير الصعيد والحد من إنتشار السلاح والتنمية الشاملة لتلك البقعة المنسية منذ عشرات السنين.
