أظهرت بيانات مكتب الاحصاء القومي للاتحاد الاوروبي"يوروستات" أمس الاثنين أن العجز المالي في منطقة اليورو انخفض بشكل حاد في العام الماضي نتيجة لقيام الحكومات بخفض الانفاق وزيادة الضرائب لاستعادة الثقة في مالياتها العامة ولكن رغم ذلك إلا أن الدين العام مازال مرتفعا.

وقال "يوروستات" أن العجز الكلي للموازنة في الـ17 دولة التي تستخدم اليورو تراجع الى 4.1% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 من 6.2% في عام 2010. ورغم ذلك ارتفع الدين العام الى 87.3% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 من 85.4%، وفقا لرويترز.

وخفضت المانيا أكبر اقتصادات اليورو العجز في الموازنة الى 0.8% في العام السابق من 4.1% في عام 2010 كما هبط دينها العام الى 80.5% من اجمالي الناتج المحلي من 82.5%.

وسجلت ايرلندا هبوطا ملحوظا في عجز الموازنة الى 13.4% من 30.9% ولكن حجم دينها قفز الى 106.4% من 92.2% خلال نفس الفترة.

أما اليونان التي بدأت فيها الأزمة، فقد شهدت اعلى مستوى للدين في اوروبا بالعام الماضي حيث بلغ 170.6% من اجمالي الناتج المحلي حتى بعد أن قللت العجز في الموازنة الى 9.4% من 10.7% في عام 2010 و15.9% في عام 2009.

وانتقالا الى اسبانيا التي اصبحت موضع تركيز من الاسواق في الوقت الراهن فقد استطاعت خفض العجز في الموازنة بشكل طفيف الى 9.4% في عام 2011 من 9.7% في العام الأسبق. ولكن كان حجم دينها العام قليل نسبيا عند 69.3% من اجمالي الناتج المحلي من 61.5% في عام 2010.

وتراجع عجز الموازنة في ايطاليا الى 3.9% من 4.5% ولكن صعد دينها العام الى 120.7% من 119.2% خلال نفس الفترة.