تؤيد المفوضية الاوروبية خططًا لاطلاق ضرائب على المعاملات المالية فى 10 من الدول من أجل المساعدة فى تجميع الأموال لمعالجة أزمة الديون السيادية.
وترغب دول آوروبا فى المضى قدمًا بتطبيق هذه الضريبة بعد فشلها فى كسب تأييد جميع الدول الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى.
وكانت هناك معارضة واضحة من قبل بريطانيا على هذه الضريبة والتى أوضحت أنها قد تصيب المركز المالى للندن بأضرار بالغة.
وتتضمن العشرة بلدان فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والنمسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا، وفقا للبى بى سى.
وأبدى "خوسيه مانويل باروزو" رئيس المفوضية الأوروبية سعادته برؤية الاستعداد من جانب العشرة دول للمشاركة فى فرض ضريبة موحدة على المعاملات المالية.
وقال أن هذه الضريبة يمكن أن تحصل مليارات من الايرادات الضريبية من الدول الاعضاء فى هذه الاوقات العصيبة، لافتًا الى ضرورة ضمان مشاركة تكاليف الأزمة من جانب القطاع المالى وليس من يتحملها المواطنين فى آوروبا.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الاوروبى فشل فى الاتفاق على ضريبة على المعاملات المالية من جانب الـ27 دولة بالاتحاد الاوروبى فى شهر يونيو الماضى ولكن اتفق جميع القادة من فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا على المضى قدما بهذه الخطة الضريبية.
ومن جانبها، أوضحت بعض الدول انها ليست ضد فكرة الضريبة ولكنها لا توافق على تنفيذها إلا اذا تم تطبيقها دوليًا.
