اختارت مجلة ""International Financing Reviewلمتخصصة في الشئون المالية، السندات الدولارية المصرية طويلة الأجل، والتي تم إصدارها خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، كأفضل طرح لسندات خلال عام 2010 علي مستوي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وجاء اختيار المجلة للسندات المصرية والتي تم إصدارها علي شريحتين الأولي لمدة 10 سنوات والثانية لمدة 30 عامًا، لسلاسة وحسن تنفيذ عملية الطرح، مع نجاح السندات في الحفاظ علي مستوي أسعارها وتحقيقها أرباح لحائزيها خلال تداولها في البورصات العالمية، وذلك بالرغم من أزمة الديون اليونانية وما سببته من خلل في أسواق المال العالمية.
كما أشارت المجلة إلي تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح في البورصات العالمية علي السندات الروسية والتي تستحق أعوام 2015 و2020 وهو ما يعد من أهم أسباب اختيارها للسندات المصرية للحصول على المركز الأول.
ومن أهم الخطوات التي لاقت إشادة من المحللين والخبراء ، كما تقول المجلة تمكن مصر من إضافة شريحة أطول لمدة 30 عامًا أسهمت في إيجاد وتكوين منحنى عائد لمجموعة الإصدارات المصرية من السندات، وذلك في خطوة واحدة وهو هدف استراتيجي للإدارات المالية في الدول المختلفة، وقد يتطلب لتحقيقه من بعضها عدة سنوات.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن عمليات تسعير السندات المصرية عند الطرح الأولي جاءت في حدود الأسعار الاسترشادية المقدمة من مديري الإصدار Morgan" "Stanleyو"HSBC"، والذين أكدوا أن التداول القوي للسندات المصرية في السوق الثانوية لا يعد مفاجئاً نظراً للإقبال الكبير عليها عند الإصدار، حيث اجتذبت الشريحة الأولى 10.5 مليار دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.
وأضاف أن المستثمرين في شريحة السندات الأولي لمدة عشر سنوات توزعوا علي 43% مستثمرين أمريكيين، و47% أوروبيين، و5% من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين استحوذ المستثمرين الأمريكيين علي نسبة 48% من الشريحة الثانية، والتي تبلغ مدتها 30 عامًا، و46% للاستثمارات الأوروبية و3% من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانبه كشف سامي خلاف، مستشار وزير المالية للدين العام عن شهادة أخري أصدرتها مجلة "Bond Radar" والمتخصصة في الأخبار المالية، حيث نشرت تقريرا مطولا أكدت خلاله أن عملية السندات الدولارية المصرية جاءت من ضمن أفضل ثلاث عمليات تم تنفيذها خلال العام في منطقة وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت السندات التي أصدرتها إمارة دبي بقيمة 1.25 مليار دولار في المركز الثاني وفي المركز الثالث سندات بنك "VTB" الصيني بقيمة مليار يوان.
وارجع التقرير هذا الاختيار لقدرة وزارة المالية المصرية ومديري الاصدار على تسعير السندات بشكل مناسب والوصول إلى عائد منخفض نسبياً مقارنة بمثيلاتها في خضم أحداث الأزمة اليونانية، والتي وصفتها المجلة بأنها مثل فيروس "الإيبولا" من ناحية الانتشار وإنها السبب الرئيسي لفشل السندات الروسية في التداول بشكل جيد في السوق الثانوية.
وتؤكد المجلة أن نجاح السندات المصرية لا يرجع فقط لعدم تأثرها بأزمة الديون اليونانية وإنما لاقتناع المستثمرين بأسس الاقتصاد المصري القوي، وهو ما ظهر بوضوح من خلال إقبالهم الكبير علي الاستثمار في السندات المصرية.
