لم يكن المستقبل أكثر اشراقا بالنسبة لافريقيا عن الوقت الراهن الذي تشهد فيه اقتصادات القارة السمراء نموا بمعدلات تتجاوز الـ6% بقيادة غانا وأنجولا الغنينتين بالنفط، والتي استطاعت معا تحقيق نمو لاجمالي الناتج المحلي بنسبة تقترب من 10% على مدار الخمس سنوات السابقة، ونتيجة لذلك تسعى البنوك الافريقية -التي لديها تطلعات بأن تصبح من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة ووضع بصماتها، وتثبيت اقدامها في القارة الافريقية- الى الاستفادة من الازدهار الاقتصادي الحادث الذي ينتشر في القارة، بدء من لاجوس وصولا الى كيب تاون.

ويعتبر "إيكو بنك" في توجو مثالا رئيسيا على توجهات البنوك الافريقية، حيث أصبح لديه في الوقت الراهن أنشطة في 32 دولة وقام بالاستحواذ في العام الماضي على "أوشينيك بنك" و"ترست بنك أوف غانا" للتوسع بشكل اكبر في افريقيا. وقفزت مكانته في نيجيريا من رقم 14 الى رقم 5 مما يؤهله بشكل أكبر من أن يصبح من أكبر ثلاثة بنوك أكبر اقتصاد بغرب افريقيا.

ويبدو أن ستاندرد بنك في جنوب افريقيا كان أول بنكا أفريقيا يقوم بالسعي بشكل كبير وراء تنفيذ استراتيجية نمو اقليمية. وقد حقق أيضا بنك التجاري وفا المغربي نموا قويا في غرب ووسط افريقيا وسعى وراء التوسع خارج حدوده بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو التي تعتبر من أكبر اسواق الصادرات الرئيسية للمغرب.

ويرى "محمد الكيتاني" رئيس بنك التجاري وفا المغربي أن ضعف الاختراق المصرفي حتى الآن في أنشطة التجزئة المصرفية ستدفع بتوسع أنشطة البنك الذي يرغب في وضع بصمته في نحو 20 دولة بحلول عام 2015  وخاصة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس".

ويعمل البنك الافريقي المتحد "UBA" في نحو 20 دولة بالوقت الراهن منها كينيا وموزامبيق. ويستهدف بشكل رئيسي التوسع في افريقيا وليس التمركز في نيجيريا الذي يعتمد اقتصادها على النفط. ويسعى البنك خلال الفترة متوسطة الآجل الى أن تشكل أفرعه الاجنبية نحو نصف أصوله مقارنة بأقل من 15% في الوقت الراهن لكي يؤمن نفسه ضد أي هبوط محتمل في الايرادات المحلية والذي قد يتسبب فيها الانخفاض في اسعار النفط، وفقا لمجلة "جلوبال فاينانس".

وقال "فويت كرزيتيش ليكويزيتش" بشركة "إس بي جي سيكيوريتيز" في جنوب افريقيا أن الاسهامات الهامة للاعبين في افريقيا تكمن في التجارة العابرة للحدود الاقليمية والدولية للشركات الكبرى، لافتا الى أن توفير منصة  معاملات فريدة للشركات المتعددة الجنسيات قد تجعل من الاسهل ادارة المدفوعات والارصدة النقدية عبر الحدود.

وتتناسب تسهيل حركة التجارة الافريقية في كل شئ بدء من النحاس والاليكترونيات وصولا لمعدات الاتصالات والسلع مع طبيعة أكبر البنوك الافريقية ولكن ما الذي قد يرفع المحرك الاقتصادي الافريقي الى مستويات اعلى؟. والجدير بالذكر أن القارة الافريقية استفادت بكل تأكيد من الارتفاع العالمي في اسعار السلع على مدار العقد الماضي نتيجة لقوة الطلب من الاقتصادات الناشئة وخاصة دول البريك ومنها الصين والبرازيل وذلك مع العلم أن افريقيا تمتلك 10% من احتياطات العالم من النفط و40% من الذهب وأكثر من 80% من المعادن الاستراتيجية مثل البلاتينيوم.

ورغم ذلك إلا أن ازدهار السلع في القارة الافريقية يعتبر جزءا فقط من قصة الانتعاش الاقتصادي لافريقيا، فقد اسهمت الموارد الطبيعية والانفاق الحكومي على المشروعات ذات الصلة بنسبة 32% من نمو اجمالي الناتج المحلي لافريقيا في السنوات الأخيرة الماضية. ويأتي باقي النمو من قطاعات آخرى منها النقل والاتصالات والتصنيع.

وقد اسهمت جميع هذه التطورات في خلق فرص للبنوك التي تسعى الى التوسع والتي تزيد من ميزانياتها من أجل التوسع في أنشطة التجزئة المصرفية والتمويل التجاري للشركات متوسطة وصغيرة الحجم والشركات متعددة الجنسيات بالاضافة الى تمويل مشروعات البنية التحتية.

وأوضح "ريلي أديسينا" مدير البحوث ببنك "ستانبك أي بي تي سي" وهو وحدة نيجيرية تابعة لستاندرد بنك أن البنوك الافريقية تتابع عملاءها عبر القارة الافريقية وأن هذا الأمر يعتبر تطورا وتقدما طبيعيا.

وبالنسبة للبنك التجاري وفا، تبلغ اجمالي استثماراته في افريقيا نحو 800 مليون دولار وتستهدف جزء كبير من استرايتيجة البنك الوصول الى المستهلكين الذين ليس لهم تعاملات مع البنوك وتتضمن مبادرات البنك الشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات التجارية ومشروعات البنية التحتية. وعلي سبيل المثال، قام البنك بتمويل المطار الدولي في مالي ومشروع تعدين رئيسي في الجابون ومشروعات للطرق في السنغال.

ومن بين الاسباب الرئيسية التي جعلت هذه البنوك ناجحة للغاية هي أنها تستهدف القطاعات السوقية التي تعتبر خارج نطاق اختصاصات البنوك العالمية التي لديها مكانة في المنطقة الى جانب تركيزها على فهم ثقافات واحتياجات جيرانها من الدول الافريقية.

وأظهر تقريرا حديثا أصدره البنك الدولي والذي شارك في تأليفه "ميشيل فوكس" أنه على الرغم من الزيادة السريعة في تقديم الائتمان إلا أن ربحية البنوك في افريقيا ظلت قوية ويرجع ذلك جزئيا الى زيادة متطلبات رأس المال الالزامية التي تم فرضها في عام 2009 خلال فترة الركود العالمي.

وتعتبر بشكل عام الدول الافريقية التي تعتبر قطاعاتها المصرفية أقل تطورا جاذبة للغاية للبنوك وخاصة في الحالات التي تكون فيها الاساسيات الاقتصادية قوية ولكن الاختراق المصرفي فيها ضعيفا. ومن أبرز هذه الدول أنجولا وموزامبيق وجنوب السودان التي تشهد اقتصاداتها ازدهارا بفضل السلع كما أن دولة مثل أثيوبيا تشهد نموا بوتيرة تصل الى 10% سنويا. والجدير بالذكر أن هذه الدول الافريقية لا يوجد لنحو 75% من سكانها تعاملات مصرفية.

وعندما يأتي الأمر الى استغلال فرص التجزئة المصرفية في الاسواق المفتقرة الى هذه الخدمات فيكون سر النجاح هو التواجد داخل هذه الدول وعلى الرغم أن هامش ارباح التجزئة المصرفية قد يكون قليلا نسبيا إلا أن اسهام هذا القطاع لعدد كبير من العملاء سيؤتي بثماره. ولكن أصبحت اسهامات البنوك في المنطقة الافريقية أكثر وضوحا مع دخول الهواتف المحمولة والوكالات المصرفية التي تستخدم مكاتب البريد ومنافذ بيع التجزئة بشكل مؤقت كأفرع مصرفية في الريف الأفريقي.

وقد استفاد "إيكو بنك" كثيرا وتوسع في شرق افريقيا خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث قالت "آن كاماو" بمبادرة النمو الافريقي بمعهد "بروكنجز" في واشنطن أن إيكو بنك يعمل بشكل جيد في كينيا وأنه استطاع تحقيق ارباح خلال العامين الماضيين.

وتوسع أيضا بنك "يو بي ايه" في بنين وتشاد وسيراليون والتي تشترك جميعا في صغر حجم اقتصاداتها وعدد سكانها القليل نسبيا لأن تحقيق الارباح في مثل هذه الاقتصادت يكون من خلال أنشطة التجزئة المصرفية.

ولم تتبنى البنوك الغربية استراتيجيات توسعية مماثلة في افريقيا ويرجع ذلك جزئيا الى الأزمات التي شهدتها في السنوات القليلة الماضية والتي اعاقت التوسعات التي بها مخاطر في الدول النامية بالاضافة الى أي شئ قد ينجم عنه  خسائر وارتفاع في مخاطر الميزانية. وبالطبع كان للبنوك الفرنسية تواجدا ملحوظا في دول غرب افريقيا ومنها السنغال والكاميرون وغيرها ولكن لم يعد ذلك كما كان حيث استطاعت البنوك الافريقية أن تغطي عليها في الاسواق.

وفي هذه الأثناء، تقوم البنك الصينية بالتحرك في المنطقة، حيث قدم بنك التنمية الصيني مؤخرا قرضا بقيمة 3 مليارات دولار الى غانا مما يشير الى دخول مستثمرين جدد في افريقيا من الصين ودول آخرى والتي تساعد في تمويل النمو الافريقي وتقليل اعتماد المنطقة على التمويل القادم من اوروبا.

ولكن الصين تلقي بظلالها على افريقيا بدهاء أكبر من خلال الدخول في شراكة مع البنوك الافريقية التي تعزز مكانتها بنجاح في القارة السمراء.

ويرى بعض الخبراء والمحللين أن الازدهار الاقتصادي والمصرفي في جنوب الصحراء الأفريقية من غير المحتمل أن يتوقف خلال أي وقت قريب ولكن القارة الأفريقية مازالت تواجه بعض التحديات الأساسية.

وفي هذا الشأن، قال فويت بشركة إس بي سي سيكيوريتيز أن ضعف البنية التحتية وقلة المهارات الشخصية يشكل صعوبة على كسر جمود العوائق الاقتصادية. ويعاني أيضا القطاع المالي في افريقيا من ضعف ادارة المخاطر ومحدودية الرقابة والتي قد ينتج عنها وباء من القروض الرديئة نظرا لسرعة نمو الائتمان.

ومازال القطاع المصرفي الأفريقي يركب موجة عالية من التفاؤل الاقتصادي الذي من المتوقع أن يحافظ على زخمه خلال الفترة المقبلة.

دولي