أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات دعوى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بوقفه عن العمل حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء الموافق 6 نوفمبر القادم لرد الحكومة على الدعوى.

وكان "عبد الرحيم" قد تقدم  بطعن مستعجل تحت رقم 3954 لسنة 67 قضائية ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار فهمي بإيقافه عن العمل وتكليف صحفي زميل للقيام بمهام رئيس التحرير، وذلك على خلفية قيام الجريدة بنشر خبر في عددها رقم "21478" الصادر في 17 أكتوبر الجاري لأحد محرري الجريدة تصدر صفحتها الأولى حول تحقيقات مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان تحت عنوان " قلاع الفساد ... تترنح"، " قرار منع طنطاوي وعنان من السفر ...خلال ساعات".

جاءت تفاصيل الخبر بالصفحة الثالثة تكشف عن أن قاضي تحقيقات بوزارة العدل سيصدر أمرا خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق بمنعهما من السفر والتحقيق معهما في بلاغات مقدمة ضدهما باتهامها بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأشار عبد الرحيم في عريضة الدعوى أنه تم نفى الخبر في اليوم التالي من خلال نشر خبر في الصفحة الأولى بعنوان "مصدر قضائي ينفى صدور قرار بمنع طنطاوي وعنان من السفر" وأن القرار السابق كان بناءً على اجتهاد خبري شخصي من المحرر بناءً على معلومات من مصدره، ونشرت الجريدة بيانا أكدت فيه احترامها للقوات المسلحة، كما تمت إحالة صحفي الجريدة الذي قام بنشر الخبر إلى التحقيق.

 إلا أنه صدر قرار رئيس مجلس الشورى بوقفه عن العمل في 18 أكتوبر وتعيين زميل آخر لتولي مهام رئاسة تحرير الجمهورية، فيما يعد مخالفة (للمواد 34 ، 35، من قانون الصحافة) التي تؤكد على اختصاص نقابة الصحفيين بمعاقبة الصحفي المخالف، و طرق معاقبة الصحفي، ، كما تحدد المادة 36 الهيئة التي يقف أمامها الصحفي المخالف، بالإضافة إلى مخالفة المادة 65 والتي تنص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات حيث لم يتمكن عبد الرحيم من استكمال مدة عمله والتي بدأت في 28 أغسطس2012.

كما أشار عبد الرحيم إلى قيام عدد من الصحف المصرية بنشر ذات الخبر ومن بينها جريدة الوطن الصادرة يوم الخميس 18 أكتوبر- في اليوم التالي لنشر الجمهورية الخبر- حيث نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، إلى جانب قيام مجلة الأهرام العربي الصادرة عن مؤسسة الأهرام نشرت السبت الماضي على غلافها الرئيسي ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ مجلس الشورى أي إجراءات حيال ذلك.

يذكر ان محكمة القضاء الاداري قد ارجأت ايضا طعنين اخرين حول اختيار رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية (الاهرام) إلى جلسة 11 ديسمبر القادم لتقديم المستندات ورد الجهة الادارية.