مازالت تتربع هونج كونج على عرش أكبر المراكز المالية في العالم للسنة الثانية على التوالي بفضل قوة مناخ الاعمال لديها والبنية التحتية الجيدة ونظام الضرائب الجيد.

ودرس تقرير التنمية المالية السنوي الذي يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي باصداره عدد من العوامل وحدد درجات لارتفاع المراكز التجارية الآسيوية وتأثير الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أما بالنسبة للتقارير الآخرى التي تعتمد فقط على حجم التعاملات المالية، فقد وضعت نيويورك أو لندن على قائمة أكبر المراكز المالية في العالم.

وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعثر الاسواق المالية واضطراب النمو الاقتصادي الى جانب ضعف الثقة في المنظمات المالية ساهم في عدم تغير اعلى ستة مراكز في قائمة العام الجاري عن عام 2011، وفقا لرويترز.

وقال "جيانكارلو برونو" مديرا بالمنتدى الاقتصادي العالمي أن عدم اليقين حول الاقتصاد الكلي بالاضافة الى القلق المتعلق بالقواعد التنظيمية أسهم في اعاقة الصناعة المالية من تمويل النمو.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بعد هونج كونج كثاني أكبر المراكز المالية في العالم لعام 2012 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وتلتها بريطانيا ثم استراليا وكندا.

ووضع التقرير في اعتباره العوامل القانونية والتنظيمية ومناخ الاعمال والاستقرار المالية والخدمات المصرفية وغير المصرفية والاسواق وامكانية الوصول اليها.

واحتلت اليابان المركز السابع في قائمة العام الجاري وتلتها سويسرا بالمركز الثامن وبعدهما هولندا والسويد.

وأشار التقرير الى أن صانعي السياسات يواجهون مهمة ضخمة وهائلة للحفاظ على الثقة في الاسواق حيث ان ضعف الثقة في النظام الكلي يعوق الاستثمارات.