أعلنت 154 مؤسسة حقوقية رفضها لمسودة الدستور التي خرجت عن الجمعية التأسيسية، بسبب "كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وكذلك إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين"، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلالة وتقييد الإعلام وحرية الصحافة.

وأكدت المؤسسات فى بيان مشترك لها اليوم الأربعاء، أن هذه المسودة خلت من أية مرجعية حقوقية أو النص علي أي من التزامات الدولة المصرية وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، ومن ناحية الشكل لخروجة عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها.

وطالبت بأن يكون هناك باب خاص في الدستور الجديد يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلًا من تفرقه في أبواب شتي.

كما طالبت بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة والتي ساهمت في ترقية الوعي السياسي الجمعي لدي الشباب في مجالات

المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذلك حقوق المرأة والطفل وكافة الحقوق النوعية والأجيال المختلفة من منظومة حقوق الانسان، وما زالت تساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها ونشر ثقافتها حتي تاريخ كتابة هذا الإعلان.

وأكدت، إصدار قانون ديمقراطي يحرر مؤسسات المجتمع المدني من كل أشكال الوصاية والهيمنة والبلطجة التي تمارس ضدها وضد أنشطتها علي أن تكون قواعد ونصوص القانون المدني الملغاة بشأن الجمعيات أساسًا لهذا القانون واتساقًا مع المعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن. والتأكيد علي ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة وألا يتضمن أبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت المؤسسات الحقوقية بتوحيد جهات الرقابة علي عمل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية، وتتولي هذه الهيئة المنتخبة البت في كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.

كما أكدت التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الإعلام والقضاء والنقابات والأحزاب وتضمين ذلك في الدستور والقوانين المنظمة لعمل تلك القطاعات، أعلنت عن بدء حملة لدعم هذه المطالب والعمل علي تنفيذها بكل الآليات والسبل السلمية والقانونية اعتبارًا من الخميس المقبل 8 نوفمبر المقبل.