كشف البنك "المركزى المصرى" أن مؤسسات التمويل الدولية تساند الاقتصاد المصرى بقروض ارتفعت قيمتها لتصل إلى 11 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2011 -2012 وذلك بعد أن كانت قد وصلت 10 مليارات دولار فى بداية العام المالى .
هذا بخلاف قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تسعى الحكومة فى الوقت الحالى للحصول عليه من "صندوق النقد الدولى" ،ويأتى على رأس هذه المؤسسات "الصندوق الكويتى للتنمية" ، و"البنك الاسلامى للتنمية"، و"البنك الدولى" والمؤسسة الدولية الاسلامية للتجارة،والبنك "الإفريقى للتنمية" وغيرها.
وأشار تقرير البنك "المركزى" إلى أن اجمالى الدين الخارجى على مصر بلغ فى نهاية العام المالى 2011-2012 نحو 34.3 مليار دولار بالمقارنة بنحو 33.9 مليار دولار فى بداية العام المالى وقد بلغت قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها 10.9 مليار دولار منها قروض ميسرة بقيمة 6.6 مليار دولار و4.3 مليار دولار قروضاً غير ميسرة ، وتبلغ قيمة القروض الثنائية الأخرى 5 مليارات دولار وتستحوذ دول نادى باريس على 3.9 مليار دولار من هذه المديونيات فيما تستحوذ الدول الأخرى على 1.1 مليار دولار.
