كشف الوزير السودانى"مصطفى عثمان إسماعيل" في المجلس الأعلى للاستثمار في السودان، والذي يترأسه الرئيس السوداني "عمر البشير" ويضم وزراء الاقتصاد، والتجارة، الخارجية، والمالية، فى إجتماع، أمس الاربعاء، عن الاتفاق الذى تم بين السودان ومصر على إنشاء 213  مشروعاً استثمارياً في السودان بتكلفة تبلغ نحو سبعة مليارات و751 مليون دولار.

وأكد "إسماعيل": أن "تلك المشاريع تشمل 117 مشروعاً في الصناعة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار و79 من المشاريع الخدمية باستثمارات تبلغ ستة مليارات و450 مليون دولار، و17 مشروعاً زراعياً باستثمارات مقدارها 89 مليون دولار".

 وأشار "إسماعيل" الى أن المشاريع المنفذة حتى العام 2011 هي 49 مشروعاً باستثمارات تبلغ 683 مليون دولار منها 31 مشروعاً في الصناعة باستثمارات 505  ملايين دولار، و16 مشروعاً خدمياً باستثمارات 174 مليون دولار، وفي الزراعة استثمارات بأربعة ملايين دولار.

وأكد "إسماعيل":أنه "لدى السودان فرص واعدة أيضاً لجذب الاستثمارات المصرية في مجال التعدين، حيث تعمل حالياً 76 شركة عالمية في التنقيب واستخراج وتنقية الذهب، وتم افتتاح ثاني أكبر مصفاة للمعدن الأصفر، وهناك شركات من تركيا والصين واليابان والإمارات وقطر والسعودية".

كما أكد دخل المستثمر المصري "نجيب ساويرس" في الاستثمار بهذا المجال بمليار دولار، حيث قام بشراء نسبة 40 في المائة من الشركة الفرنسية التي تعمل في السودان في التنقيب عن الذهب، وهناك فرص كبيرة لتصدير الذهب، حيث تبلغ قيمة صادراته حالياً 100 مليون دولار ويتوقع أن تصل إلى مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 كما أوضح "إسماعيل" حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر بلغ 731 مليون دولار ويميل حجم الواردات لصالح مصر، فيما بلغت الصادرات السودانية إلى مصر 44 مليون دولار، مؤكداً سعي الجانبين لرفع حجم التبادل التجاري إلى أضعاف الرقم الحالي الذي لا يعكس حجم العلاقات بين البلدين.

 وأكد "إسماعيل" على التطور الكبير الحالى فى العلاقة بين البلدين والسير في اتجاه تحقيق تعاون اقتصادي يحقق المنافع والمصالح للبلدين، حيث تم الاتفاق على إقامة منطقتين صناعيتين مصريتين إلى جانب إنشاء مصنع سكر ضخم لتغطية الاستهلاك السوداني.

 وأشار إسماعيل إلى أن افتتاح الطرق البرية بين البلدين والذي سيتم خلال الأسابيع المقبلة سيكون له تأثير إيجابي كبير في دفع وتنمية التبادل التجاري بينهما، حيث سيقلل تكلفة نقل السلع بشكل كبير من 1200 دولار للطن حالياً إلى 200 دولار فقط.

 وكشف أنه سيتم افتتاح طريق شرق النيل في القريب العاجل بعد اكتمال بناء المعبر، في حين يحتاج الجانب الغربي إلى نحو ثلاثة أشهر.

وتوقع أن يحقق التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان طفرة كبيرة لصالح البلدين بتصدير منتجات المناطق الصناعية المصرية لدول الكوميسا، إلى جانب المساهمة في سد الفجوة الغذائية.

وأشار إلى أن حجم المشاريع الاستثمارية المصرية في السودان والتي حصلت على موافقة الجهات الحكومية تبلغ 7.7 مليار دولار، في حين أن التي تم تنفيذها حتى الآن تصل تكلفتها الاستثمارية نحو 700 مليون دولار فقط، مؤكداً أن الحكومتين المصرية والسودانية تلقتا تكليفات من جانب رئيسي البلدين بإزالة جميع المعوقات التي تواجه دفع التعاون في جميع المجالات وتسهيل تدفق الاستثمارات المشتركة إلى جانب التبادل التجاري.