سجلت حالات طرد البنوك الاسبانية للعائلات من منازلها حوالي 29.3 ألف عملية خلال الفترة بين شهري ابريل ويونيو فقط، وفقا لتقرير عن تداعيات الأزمة أصدره المجلس العام للسلطة القضائية في 2 سبتمبر الأخير.
ووقعت آلاف مآسي الطرد في إسبانيا نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، والتي تسببت في فقدان الآلاف من فرص العمل وتخفيض الأجور وزيادة الضرائب، جراء تدابير تقليص الحقوق الاجتماعية التي وضعتها حكومة ماريانو راخوي، من "الحزب الشعبي اليميني"".
كذلك فتشير البيانات الرسمية إلى أن القضاء الاسباني أمر بتنفيذ 271.6 ألف عملية طرد لعدم سداد الرهون العقارية منذ عام 2007 -عندما بدأت البوادر الأولى للأزمة- حتى عام 2010.
وخلال لقاءه بوكالة "IPS" قال الناشط شط انطونيو ألاركون من جمعية الأفراد المتضررين من الرهون العقارية: "إنها حرب قاسية"، محذرًا من أن اسبانيا "تواجه حالة طواريء سكنية".
وشرح أن هناك العديد من الأسر التي تعيش في أحوال مضنية في مواقف سيارات ومساكن عشوائية في الأحياء الفقيرة، بعد طردها من بيوتها.
ومن المفارقات، هناك أكثر من 5 ملايين منزلا غير مأهولة في أسبانيا، أي ما يعادل 20% من مجموع المساكن في البلاد، وفقا لتقديرات خبراء قطاع الإسكان.
أما معهد الوطني للإحصاء، الذي يشير إلي 3.1 مليون سكنا غير مأهولة في عام 2001، فسيقوم بإستحداث البيانات الخاصة بذا القطاع في أوائل عام 2013.
هذا ولقد تسبب ارتفاع معدلات البطالة، التي تشمل 24.6% من السكان النشطين اقتصاديا، بما يقارب 5 ملايين عاطل عن العمل ويعد أعلي معدل للبطالة في أوروبا، وجراء ذلك، يعجز المواطنون عن سداد الأقساط الشهرية للقروض العقارية، وبالتالي يتم طردهم من منازلهم.
لكنهم علي الرغم من الإلقاء بهم في الشوارع، يجبرهم القانون علي الإلتزام بسداد الديون المستحقة عليهم والتي تسبب عجزهم عن دفعها في طردهم من بيوتهم.
ويشكو أحد المتضررين من أن البنوك وشركات البناء قد خدعوه، إذ تعاقدوا معه علي رهن العقاري بمبلغ من 117 ألف يورو (بما يُعادل حوالي 151.8 ألف دولار) لكنهم سجلوا في العقد فقط مبلغ 70 ألف يورو (ما يوازي 116.8 ألف دولار).
