أظهرت بيانات حكومية أن التجارة فى دبى مازالت قوية وعكست علامات من التحسن والقوة فى عام 2010 وتدفع بتعافى ونمو اقتصاد الإمارة.
ووفقا للاحصاءات الاخيرة التى نشرتها هيئة الجمارك الفيدرالية, فقد قفزت التجارة غير النفطية فى الامارات الى 540 مليار درهم خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2010 ، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، بينما ازدادت الصادرات بنحو 39%.
وقالت النتائج إن الصادرات شهدت زخمًا على الرغم من التدهور الاقتصادى العالمي، مضيفة أن مثل هذه التطورات فى قطاع التجارة كانت مشجعة، حيث أثبتت أن بيئة العمل فى الامارات كانت قوية كالمعتاد، وأن امارة دبى كانت من المقاصد الاستثمارية الجيدة.
ويرجع النمو فى التجارة بدبى الى الطلب المستمر وامدادت المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية الاساسية التى لم تتأثر بالازمة الاقتصادية.
وقال "حمد بو عميم" المدير العام لغرفة التجارة والصناعة بدبى إن زيادة مؤشرات الصادرات فى التسعة أشهر الاولى من العام السابق كانت قوية، وتعتبر من أحد الدوافع الرئيسية وراء تعافى اقتصاد دبي.
وأضاف عميم أن بيانات الصادرات والتى كانت أعلى من عام 2009 تشير بشكل واضح الى أن اقتصاد دبى يقترب من مستويات ما قبل الازمة وأن ذلك يدفع بنمو أفضل فى المستقبل كما يُعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد مكانة دبى كمقصد استثمارى قوي.
من جانبه قال "محمد العصومي" المستشار الاقتصادى لوكالة "جلف نيوز", إنه على الرغم من التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية على السوق الاماراتية الا أن التاثيرات على التجارة لم تكن كبيرة.
ولفت الى أن نتائج قطاع التجارة لعام 2010 كانت علامة واضحة على أن السوق الاماراتية فى طريقها للتعافى وترك الازمة المالية ورائها، مرجعا النمو فى التجارة الى زيادة الطلب فى السوق المحلية.
