أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع على هبوط نسبته  2.24%، تحت ضغط بيعى من قبل  المستثمرين المصريين  والمؤسسات، على أسهم قيادية ذات وزن نسبى في المؤشر الرئيسي والمتوسطة والصغرية.

وشهدت جلسة اليوم عمليات بيعية من قبل  المستثمرين الأجانب والمصريين، على أسهم كبرى ومتوسطة وصغيرة فى مستهل الجلسة، مما أدى إلى تباين مؤشرات  السوق، ثم واصلت  البورصة خسائرها فى النصف الثاني من الجلسة تحت ضغط بيعى على أسهم ذات وزن نسبى.

ويأتي ذلك، بعد تجدد مخاوف المستثمرين الأجانب والمصريين والمؤسسات  من استمرار خسائر إعصار ساندى الأمريكى، ووجود موجة من  الأزمات المالية التى ربما تعصف بمؤشرات البورصة العالمية، مما دفع المستثمرين الأجانب نحو البيع لتغطية مراكزهم المالية فى بلدانهم.

 وهبط  مؤشر "إيجي أكس 30 " بنسبة  2.24% مسجلًا 5449.37 نقطة وانخفض "إيجي أكس 70 " بنحو  3.52% مسجلًا  510.07 نقطة، بينما فقد مؤشر "إيجي أكس 100" نسبة 2.92  % مسجلًا 842 نقطة.

وخيّم اللون الأحمر على جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع أوراسكوم للإعلام بنسبة3.39% مغلقًا على مستوى 0.57 جنيه، وهيرمس بنسبة 2.08% ليصل إلى 11.30 جنيه، وخسر البنك التجاري بنسبة 0.41% محققًا مستوى  36.53جنيه، وأوراسكوم  للإنشاء والصناعة بنسبة بلغت 2.36% ليصل إلى 248.64 جنيه، وأوراسكوم تيليكوم بنسبة بلغت 4.17% ليصل إلى 3.45 جنيه.

وبلغت أحجام التداولات 1.17 مليار جنيه، منها 384.20  مليون جنيه للأسهم، و   3.52مليون جنيه لنقل الملكية والمتعاملون الرئيسيون790.38 مليون جنيه، بينما بلغ رأس المال السوقي 380.73  مليار جنيه بعد تداول  181 سهمًا، ارتفعت منها  7  أسهم، وانخفضت منها  158سهمًا.

وقال محمد سعيد خبير أسواق مال، إن السوق واصل اتجاهه الهبوطي بشكل حاد بعمليات بيعية للمستثمرين الأجانب، على أسهم قيادية لتغطية مراكزهم المالية  فى بلدانهم، بعد حالة القلق التى سيطرت عليهم من  انهيار مؤشرات البورصات العالمية.

وأضاف أن حالة القلق سيطرت على المصريين، بعد تصريحات الرئيس بأن هناك حالة من الفساد  كبيرة، وإن العديد من الشركات يتم حاليًا محاسبتها، مما زاد من قلقلهم ودفعهم إلى تقليص مراكزهم المالية بالسوق، بالإضافة إلى تجدد مخاوفهم من انهيار الأسواق العالمية.

وتوقع أن تواصل السوق نزيف نقاطه على مدار الجلسات المقبلة، شريطة أن يعود إلى الارتفاع بعد توقيع  صندوق النقد الدولي  للقرض لمصر، بالإضافة إلى انتهاء مشكلة ضرائب أوراسكوم للإنشاء.