كشف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انه لايوجد أي كابلات بحرية تمر بقناة السويس، موضحا انه لايمكن مرور الكابلات البحرية بالقناة خوفا من حدوث انقطاع بها، مطالبا من يدعي ذلك بإظهار الادلة.
وقال بدوي إن مايتردد عن مرور هذه الكابلات عبارة عن اشاعات يروجها البعض لكسب تعاطف الشارع المصري في حين ان الحقيقة مختلفة عن الواقع من ناحية الحسابات العملية، مضيفا أنه يتحدى أي شخص او مسؤل يدعي ان قناة السويس يمر بها أي كابل انترنت.
وقال الدكتور نايل الشافعي، مستشار هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، إن مصر تمتلك ثروات كبيرة ضائعة في مجال كابلات الاتصالات البحرية نتيجة سماح مرور كابلات دولية دون رسوم وأخرى برسوم زهيدة مقابل أسعار المرور العالمية التي تقدر بمليارات الدولارت.
وأضاف الشافعي أن حكومة نظيف فرضت رسوما زهيدة، يتم العمل بها حاليًا، لمرور كابلات اتصالات بحرية بواقع 10 آلاف دولار في السنة للدولة صاحبة الكابل بالقياس بدولة بتسوانا التي لا تمتلك أي سواحل الأمر الذي أضاع على مصر ما يقدر بمليارات الدولارت التي كانت ستحصل عليها الحكومة حال فرض الأسعار العالمية العادلة.
وطالب المحاضر في معهد "ماساتشوستس" للتقنية على وجوب فرض التسعيرة العالمية لمررو كابلات الاتصالات الدولية عبر بحار مصر وقناة السويس طبقا للمعايير الدولية للهيئات العالمية المنظمة والاتحاد الدولي للاتصالات المتمثلة في دفع الدولة المالكة للكابل رسوما قدرها 120 ألف دولار لكل ميل سنويًا بجانب إقامة مشروعات لحماية البيئة في المناطق التي سيمر بها الكابل مع وضع 20 مليون دولار وديعة في أحد البنوك طوال فترة وجود الكابل في مصر، بالإضافة إلى دفع مليون دولار قيمة ترخيص السماح بمرور الكابل بخلاف قيمة الرسوم السنوية.
كما شدد الشافعي على ضرورة ترسيم حدود مصر البحرية مع الـ9 الدول المجاورة لحماية حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن هناك حقول غاز مصرية بأعماق البحار المصرية على الحدود الإسرائيلية لا تستغل نتيجة التشابك الحدودي في المنطقة.
