أزمة تسود الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور على خلفية تصاعد حالة الإستقطاب السياسى بين القوى المدنية وممثلى تيار الاسلام السياسى .
واتهمت القوى الاسلامية نظيرتها المدنية داخل الجمعية التاسيسية بالسعى لافشال صياغة الدستور من خلال تعطيله وردت الثانية عليها بالحديث عن السعى لاحتكار الدستور
ومن جانبه قال د.شعبان عبد العليم عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور" بعض القوى المدنية التى لم يحالفها الحظ بصدور حكم قضائى يبطل التاسيسية تسعى لتعطيل الجمعية بطرق اخرى حتى لا تنجز عملها فى الفترة التى سبق تحديدها للانتهاء من الدستور مما قد يؤدى الى أن تظل البلاد بلا دستور لسنوات .
واضاف د. شعبان " نعترف اننا وقعنا فى خطا كتيار اسلامى عندما رفضنا فكرة " الدستور اولا لانها كانت ستنهى الازمة التى نعيشها الآن ولكن مع ذلك كنا سنواجه ازمة من سيضع الدستور" وتابع " اخشى ان يكون هناك مخطط يستهدف الا يصدر دستور من الاساس ليبقى الوضع على ما هو عليه .
اللافت أن الاتهامات طالت بعض المرشحين السابقين للرئاسة خاصة بعد مطالبتهم بالاستفتاء على بقاء د. محمد مرسى الرئيس السابق بعيدًا عن الدستور حيث أشار ممثلى التيارات الاسلامية أن المرشحين السابقين يقومون بحملة لتشويه صورة الرئيس الحالى حتى تتراجع شعبيته أملاً فى الترشحح مجددًا للرئاسة .
وقال أحد القيادات داخل الجمعية " اذا طالب حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى الجماهير للتصويت بنعم على الدستور سيفعلوا .
وفى الوقت الذى تدعم فيه التيارات الإسلامية فكرة اقالة النائب العام رفض محمد محيي الدين عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ما اسماه تفصيل مواد الدستور ضد عناصر بعينها .
وأشار محيي الدين الى أن النص الأصلى الذى صاغته لجنة نظام الحكم أن مجلس القضاء الأعلى ينتخب النائب العام ويتخذ رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينه لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد و الغرض من هذا الامر طبقًا لمبدأ تم الاستقرار عليه أن كل من يُنتخب يستمر لفترة محددة ثم يحدث تجديد الدماء
وكشفت مصادر عن تفاصيل التعديلات التى قدمتها الهيئات القضائية للتاسيسية وكان فى مقدمتها رفض اضافة اى مواد لاستبعاد النائب العام و قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة " نرفض اى ينص يتعارض مع استقلال القضاء سواء بدمج هيئات للقضاء أو نزع سلطة التحقيق من النيابة العامة او انشاء نظم قانونية جديدة للنيابة المدنية خاصة وأنه ثبت فشله و ليس محله الدستور وقال " نريد أن ينال الدستور الجديد من استقلال القضاء .
