أفاد المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة انه تم استرداد أحد عشر مليار جنيه مصري لجهاز الدولة من داخل مصر خلال فترة التحقيقات مع الرئيس السابق وأسرته وبعض الوزراء وعدد من رجال الأعمال في الحزب الوطني المنحل على هيئة مبالغ نقدية وأراضي واضاف ان العمل جار لاسترداد خمسين مليار جنيه مصري اخرى.

وقال السعيد طبقاً ل"بي بي سي" "تلقينا بلاغات وتحقيقات موسعة بإحالة رئيس الدولة السابق محمد حسني مبارك وأسرته ورؤساء الوزراء في عهده ، وبعض الوزراء وبعض رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل، فضلاً عن بعض كبار المسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة الجنائية، وتوصلت نتائج التحقيقات معهم خلال الفترة من 1/2/2011 إلى 31/10/2012 إلى استعادة بعض الأموال والأراضي إلى جهاز الدولة".

واوضح أن الأموال التي تمت استعادتها "كانت على هيئة مبالغ نقدية وأراضي بمعرفة النيابة خلال الفترة المذكورة، هي حوالي 8 مليار و600 مليون جنيه مصري، ومبالغ اخرى بالدولار، ليصل المجموع الاجمالي الى نحو 11 مليار جنيه مصري".

واشار الى أن الجهات المستفيدة من تلك الأموال المستردة هي هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للبترول وبعض البنوك والمحافظات.

وأكد السعيد، أن المبالغ المتبقية الجاري تحصيلها تنفيذاً لأحكام إدانة صادرة في حق المتهمين المذكورين سابقاً، تبلغ نحو 50 مليار جنيه منها مبالغ بالجنيه المصري والدولار.

وكان النائب العام قد أخطر كافة أجهزة الدولة لتنفيذ وتسليم ما قد يكون لديها من أموال تخص أي من المتهمين المحكوم ضدهم بالإدانة، كما أمر بتتبع أي أموال تخصهم قد تكون داخل البلاد أو في الخارج عن طريق إرسال طلبات مساعدة قضائية من الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة بالسلطات القضائية النظيرة لمساعدة مصر في الكشف عن أي أموال والتحفظ عليها أو إعادتها .

واشار قرار النائب العام إلى أن المتهمين المحكوم عليهم حضورياً بالعقوبات المقيدة للحرية يتم تنفيذ الحكم عليهم بتحصيل الأموال داخل السجون المصرية، أما الهاربون فثمة إجراءات متابعة وملاحقة قضائية لهم بالخارج، وقال السعيد إن مصر أرسلت هذا البيان إلى دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وسويسرا ودول كثيرة لتتبع هذه الأموال واستردادها.