تقدم اليوم الإثنين 18 منظمة مجتمع مدني ونقابات عمالية وأحزاب وحركات سياسية بخطاب إلي كل من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل وصندوق النقد الدولي، للمطالبة بوقف كل المفاوضات الجارية حول قرض الصندوق والذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار والذي تستعد الحكومة المصرية لتوقيعه قريبًا مع إدارة الصندوق.

وأرجعت القوى الموقعة على الخطاب مطلبها ذلك إلى ما وصفته بغياب الشفافية في المفاوضات بين الطرفين وعدم وجود سلطة تشريعية تعبر عن الشعب المصري لتناقش القرض، والتضارب بين السلطات الحالية حيث يمتلك رئيس السلطة التنفيذية حاليًا السلطة التشريعية كلها، بحسب بيان مشترك.

وقال الموقعون على الخطاب، الذي وجهوا نسخه منه إلي مديرة صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية لم تنظم حوارًا مجتمعيًا حقيقيًا حول القرض، وقامت بشكل إقصائي باستثناء العديد من القوي السياسية والمنظمات الأهلية والمجموعات الجماهيرية، مؤكدين أن الاستشارات التي قامت بها الحكومة المصرية لا تمثل الشعب المصري أبدًا.

وأضاف الموقعون أن الحكومة المصرية سوف تتخذ إجراءات تقشفية ضد الشعب المصري وستحرم جزء من الدعم الإقتصادي الذي يستفيد منه جزء كبير من الشعب المصري، في ظل عدم وجود خطه اقتصادية واضحة لدي الحكومة حول سياسات النمو الشامل والعدالة الاجتماعية وهيكلة الإقتصاد المصري بما يفي إحتياجات الشعب، ويحافظ علي حقوقه الاجتماعية، كما أن القرض سيزيد من تكلفة الديون الخارجية من الميزانية العامة للدولة.

وقع علي الخطاب كل من: الحملة الشعبيه لإسقاط ديون مصر، المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، والتيار الشعبي، وحزب التيار المصري، وحزب مصر القوية، وحزب التحالف الإشتراكي، وحركة شباب 6 أبريل، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والاتحاد المصري للمعلمين، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عدد من الأحزاب والحركات السياسية تنظيم مسيرة اليوم من أمام مبني البورصة المصرية في وسط القاهرة إلي مجلس الوزراء لإعلان رفضهم لقرض صندوق النقد الدولي.