توقع تقرير حديث لـ"HSBC" حول أداء القطاع العقارى المصرى أن يشهد عام 2011 معدلات طلب ثابتة على الوحدات إلا أن معدلات المعروض منها لن تتوزع على المطورين العقارين الأساسيين بالسوق بشكل متساوٍ.

حيث من المرجح أن تستحوذ كل من "سوديك" و"بالم هيلز" على معدلات البيع الأعلى والأكثر توسعًا بينما ستبقى "أوراسكوم للتنمية القابضة" قيد التقييم نظرًا لتذبذب أدائها خلال العام 2010 ، بينما سيستمر تباطؤ معدلات بيع الوحدات لدى "مجموعة طلعت مصطفى" بالرغم من قيام التقرير بتصعيد المجموعة على المؤشر الخاص بالمخاطر القانونية هذا العام مقارنة بالعام الماضى.

وقال التقرير: إن القطاع العقارى يشهد تنمية حقيقية ستنعكس بشكل مباشر على خلق طلب ثابت، الا انه بالرغم من هذه المؤشرات الجيدة لن تتوزع بشكل متساو بين الشركات الاربع التي تعد اللاعبين الاساسي بالسوق العقارية، حيث من المتوقع ان تقود حركة المبيعات اداء هذه الشركات فى تحديد حصتها بالسوق فى 2011 .

وحول معدل المبيعات اشار التقرير الى ان "سوديك" فاقت قدراتها بتحقيقها مبيعات وصلت الى 1.8 مليار جنيه عام 2010  بينما حققت "بالم هيلز" فى الربعين الثالث والاخير من العام اعلى معدلات مبيعاتها على الاطلاق من خلال حجوزات جديدة لوحدات بلغ اجمالى قيمتها 3.5 مليار جنيه، اما "طلعت مصطفى" فقد تاثر حجم الطلب على "مدينتى" بسبب المشكلة القانونية التى برزت اواخر العام الماضى مما اثر سلبا فى حجم المبيعات المستهدف الا ان المشروع  حقق صافى مبيعات بلغ 2.3 مليون جنيه خلال تسعة اشهر من العام الماضى.

وكشف التقرير استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيؤثر سلبا فى القدرة الشرائية فى عام 2011، حيث وصلت فى اكتوبر الماضى الى 11% وهو الامر الذى سيقلل من معدلات الطلب بالقطاع العقارى فى المدى القصير، خاصة اذا استمرت محاولات المطورين العقارين لرفع اسعار الوحدات حيث لا يرى التقرير انهم سينجحون فى تمريرها على كافة هياكل الزيادة فى التكلفة الاجمالية للوحدات، حيث يركز المطورين على البيع بالوحدات وفقا لسعر ملائم تتم زيادته وفقا لمتغيرات السوق وليس وفقا لقوة تسعير حقيقية .

وفى هذا السياق اشاد التقريربـ"سوديك" لاكتفائها بثلث مشروعاتها العقارية بمجال اسكان الافراد مما يقلل من معدلات ما قد تتعرض له من مخاطر من جراء استمرار ارتفاع معدلات التضخم بينما ستخلق الخطط التوسعية لـ"بالم هيلز" واطلاقها عددا من المشروعات الجديدة طلبا على الوحدات مما سيحمى الشركة من التاثير السلبى للتضخم ،اما "طلعت مصطفى" فستواجه التحدى الاكبر فى 2011 نظرا لاستهدافها شريحة متوسطى الدخل الاكثر تاثرا بمعدلات التضخم.

واخيرا توقع التقرير فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والتشريعية على خلفية قضية "مدينتى" وتاثيراتها السلبية على مجموعة "طلعت مصطفى" ان يتضاءل اهتمام العملاء بمثل هذه القضايا حيث سيمرر البرلمان خلال الربع الاول من العام2011 تشريعا جديدا يقلل من المخاطر القانونية التى يتعرض لها المطوريون العقاريون.