قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد، إن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة فى مسودة الدستور الأولى، ستخضع للتعديل خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن هناك نصا لن يتم إدراجه إلى الآن فى المسودة، ولكن سيتم الأخذ به، وهو نص يتحدث لأول مرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكل مباشر، وهو "أن حقوق الإنسان الواردة فى الدستور محمية، وأن انتهاكها جريمة، وأن المضرور عليه أن يقيم عنها الدعوة الجنائية بطريق مباشر، وأن من حق المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن يبلغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق، وأن يتدخل منضما إلى المضرور فى الدعاوى المدنية والإدارية، وأن للمجلس أن يستعمل طرق الطعن المقررة للمضرور لمصلحة هذا الأخير.

وأضاف الغريانى، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السابع لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة بنود حقوق الإنسان فى مسودة الدستور، وأنه إذا استقر هذا النص فى الدستور الجديد، سيكون بوسع المجلس فى الدعاوى التى يتدخل فيها بجوار المضرور، وأن يطعن بعدم دستورية نص مخالف للدستور، فى شأن حقوق الإنسان، وأشار الغريانى، إلى أنه سيتم الأخذ بالتوصيات والمقترحات التى سيتم الإعلان عنها فى نهاية المتلقى فى اللجنة التأسيسية للدستور.

واستكمل منذ أن شكلت الجمعية التأسيسية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشكله الجديد، والصخب لا ينقطع عن الحديث حول خلل فى تأليف هذا وذاك، ولكننا حرصنا ألا يكون لنا شأن بهذا الصخب، وأن علينا أن نلتفت للعمل فى وضع الدستور ورعاية حقوق الإنسان، ولقد ساهم مع الجمعية التأسيسية، جماعات وأفراد يمثلون شعب مصر المخلص، حتى الذين لم يرضوا عن كيفية تأليف الجمعية، كتبوا لنا أوراقا بدءوها بأنهم غير راضيين عن التشكيل، ولكنهم يؤدون واجبهم الوطنى فى إبداء رأيهم فى الدستور الجديد، وكانت المساهمات إيجابية، سواء كانت من الجماعات والأفراد من داخل أو خارج البلاد، وهذا الملتقى يسعى لمد يده لمصر كلها ممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ليكون لها كلمة حق وصدق وإخلاص فى حب مصر فى شأن مواد حقوق الإنسان.