أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال، أن قطاع البترول جهة تطبيق وليس جهة مسئولة عن تدقيق وترسيم الحدود بين مصر والدول المجاورة، ولكنه يقوم بطرح مزايدات للبحث عن البترول والغاز فى مناطق محددة بإحداثيات دقيقة وذلك تجنباً للدخول فى أى منازعات قد تحدث.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير البترول مساء أمس الاثنين بديوان عام الوزارة مع عدد من خبراء البترول وعدد من المسئولين بوزاراتى الخارجية والدفاع والمساحة البحرية.
وقال "كمال" فى بداية اللقاء ان وزارة البترول حريصة على تبنى هذه المبادرة التى تُعد الأولى من نوعها لإجراء حوار علمى هادف للتوصل إلى رؤية مصرية وطنية خالصة حول ترسيم الحدود، موضحاً أن الحرص الوطنى لقطاع البترول هو الدافع لتبنى هذه المبادرة وعقد هذا اللقاء العلمى للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وتقريب وجهات النظر والاستفادة من أى ميزة تحقق لمصر منفعة .
وأكد أن جميع المناطق المطروحة فى المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية فى البحر المتوسط لا يوجد بها أى مشاكل وأنه تم مد فترة تلقى عروض الشركات العالمية من 14 نوفمبر الحالى إلى 13 فبراير القادم لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الشركات للحصول على المعلومات اللازمة للتقدم لهذه المزايدة .
وقام عدد من الخبراء خلال اللقاء بشرح تفصيلى لوجهات نظرهم ومخاوفهم المثارة حول حقوق مصر فى ثرواتها الطبيعية الواقعة فى المناطق الاقتصادية ، وقام المسئولون عن ترسيم الحدود بشرح تفصيلى للاتفاقيات الدولية التى تحدد الإجراءات التى يتم اتخاذها عند ترسيم الحدود والتى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى تنظم ترسيم الحدود بين الدول ، وأن اللجنة القومية العليا لأعالى للبحار والتى تضم مجموعة من الخبراء والمسئولين فى كافة أجهزة الدولة هى المسئولة عن ترسيم حدود مصر مع أى دولة أخرى .
وأكد خبراء البترول، أن هناك منهجية للتعامل فى إجراء عمليات البحث السيزمى البحرى داخل حدود مصر الاقليمية والاقتصادية وأن هناك 17 جهة تقوم بإصدار الموافقات اللازمة لأى حفار بترولى أو سفينة أبحاث بحرية ووجوب أخذ موافقات هذه الجهات المختصة لاصدار الانذارات البحرية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على سلامة هذه الوحدات البحرية ، وأن هناك استحالة دخول أى وحدات بحرية أو مراكز بحثية لمياه مصر الاقليمية أو الاقتصادية دون أخذ أى موافقات مسبقة من هذه الجهات المسئولة .
وأوضح مسئولو الجهات الرسمية فى الدولة أنه بالرغم من أنه لم يثبت على الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعى فى المناطق الحدودية بالبحر المتوسط ، إلا أن هناك تفهماً كاملاً على حرص الخبراء على مصلحة مصر الوطنية وتم الإتفاق على إحالة عدد من التفاصيل الفنية التى طرحها الخبراء إلى اللجنة القومية العليا لأعالى البحار لتقوم بدراستها من الناحية الفنية والقانونية وعما إذا كانت هناك سابقة تحقق ميزة لمصر لتطبيقها .
ونفى مسئول شركة "شل" خلال اللقاء ما اثير مؤخراً حول انسحاب الشركة من منطقة "نيميد" بالبحر المتوسط ، مؤكداً أن شل لم تنسحب من المنطقة وإنما تخلت طبقاً لشروط الاتفاقية المبرمة فى عام 1999 عن عدم الاستمرار فى تنمية الحقول التابعة لها بالمنطقة لعدم الجدوى الاقتصادية لها بعد حفر 9 ابار وانفاق 620 مليون دولار ولذلك قامت بالتخلى الإجبارى فى مارس 2011 بعد انتهاء فترات البحث بالاتفاقية البالغة 12 عاماً .
