شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم مناقشات ساخنة حول الأوضاع الأمنية حيث وجَّه النواب اتهامات لوزارة الداخلية الأمر الذى جعل اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام يقوم بدور المدافع عن الوزارة وقال  إن فترة ما بعد ثورة 25 يناير شهدت تحديات أمنية.

وقال عثمان خلال جلسة مجلس الشورى اليوم التى ناقشت تقريرًا حول "استراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير" إن الجهاز الأمنى تحمل العبء الأكبر في مواجهة هذه التحديات في غياب مؤسسات أخرى كان يجب أن تقوم بدور في هذه المواجهة، مضيفا أن التعميم لا يعكس المصداقية ولا انزه الجهاز واقول من لديه شكاوى فليقدمها بالمستندات  ونتعامل مع التجاوزات بقسوة، ورد د. احمد فهمى رئيس مجلس الشورى  "نعلم ذلك".

 وانتقد عثمان بعض ما جاء بالتقرير منها الاستعانة بقيادات عليا من الجامعة يتم تدريبهم لمدة 6 أشهر وتعيينهم فى درجات اللواءات، وتدريب أساتذة الجامعات وتعيينهم بالرتب الشرطية، وانتداب خريجي الحقوق وغيرهم للعمل كضباط.

وردا على  ما أثير حول خضوع ضباط الشرطة للمحاكمات العسكرية قال: "يجرى حاليا دراسة الموضوع وتحديد المحاكم التأديبية التى سيحال إليها الضباط"، لافتا الى ان وزارة الداخلية عكفت خلال الشهرين الماضيين على الإعداد لمؤتمر وطنى بعنوان "نحو عمل أمني متطور" بهدف فتح قنوات للحوار حول تطوير الأداء الأمنى وتحديد احتياجات البنية الأساسية لجهاز الشرطة من اجل فرض الانضباط الأمني بالبلاد .

واضاف أن الورشة الثانية تدرس العلاقة بين الشرطة والقضاء وتنفيذ الأحكام والإشراف على السجون وتطوير العلاقة بين وزارتي الداخلية والعدل وإنشاء قاعدة بيانات تسهل سرعة الفصل فى القضايا .

يأتي هذا على خلفية التقرير الذي طالب بتطهير العناصر القيادية بوزارة الداخلية ، المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، وإعادة بناء الثقة لدى أفراد وهياكل جهاز الشرطة في أنفسهم وثقة المواطن والمسئولين الذين يتعاملون معهم و إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن تحسين الرواتب وإعادة ترتيب الجهاز الإداري للتخلص من الترهل وإنجاز مصالحة وطنية بين الشعب بفئاته المختلفة