قرر مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية ، المدرجة فى البورصة المصرية، تسييل أسهم محفظة الشركة بالكويت وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاختيار الوقت المناسب لتنفيذ ذلك طبقاً لظروف السوق ، وقد جاء ذلك كأحد الحلول التى تم عرضها على مجلس الإدارة لتوفير الاحتياجات التمويلية للشركة خلال الفترة المقبلة وتوفيرالسيولة المطلوبة لتمويل استثمارات الشركة .
وتعمل الشركة فى مجال ترويج وتغطية الإكتتاب فى الأوراق المالية والإشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس اموالها وأعمال رأس المال المخاطر ، ويساهم فيها عدد من المستثمرين المصريين والكويتيين على رأسهم الخير الوطنية للاسهم والعقارات والساحل للتنمية والاستثمار والمعتز الألفى ومحمد عبدالمحسن الخرافي واولاده (واخرين) والشرقية للتنمية الاقتصادية ومـجـمـوعـة الـصـناعـات الـوطـنيـة القابضة وشركاتها التابعة واولاد علي الغانم للتجارة والمقاولات والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية والمصرية للمشروعات السياحية العالمية وجلال الزربة والمستثمر ايمن لاظ .
وقرر مجلس الإدارة أيضاً التخارج من شركة الشرق الأوسط للنقل النهرى حيث أنه فى عام 2011 تم تأسيس الشركة وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 185 مليون جنيه مصرى تقريباً برأسمال مصدر 150 مليون دولار أمريكى وتبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة فيها 80% ، وقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات لمحاولة تسجيل أرض المشروع خلال 23 شهر ، إلا أن الشركة لم تتمكن من تسجيل الأرض حتى تاريخه ، الأمر الذى جعل مجلس إدارة الشركة يقرر التخارج من المشروع .
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال الشركة "القابضة المصرية الكويتية" المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2012، تحقيق ارباح بلغت 63.7 مليون دولار مقارنة بأرباح بلغت 105.8 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق ،فيما أظهرت نتائج الأعمال الغير مجمعة خلال ذات الفترة ، تحقيق ارباح بلغت 40.29 مليون دولار مقارنة بأرباح بلغت 53.99 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق .
كانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال عام 2011 قد أظهرتتحقيق صافي ربح قدره 182.011 مليون دولار امريكي بأنخفاض قدرة 1.6 %مقارنة بنحو 185.068 مليون دولار امريكي خلال عام 2010 ، فيما اظهرت نتائج اعمال الشركة غير المجمعة خلال عام 2011 تحقيق صافي ربح قدره 94.308 مليون دولار امريكي مقارنة بنحو 90.883 مليون دولار امريكي خلال عام 2010 .
وكانت هناك إشعات قد أثيرت مؤخراً بشأن وجود مشكلات بين الشركة القابضة المصرية الكويتية والحكومة المصرية وهو الأمر الذى نفاه مصدر مسئول بالشركة مؤكداً أن الشركة ليس ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بما أثير حول الشركة المصرية الكويتية وما عليها من مستحقات للحكومة المصرية تصل إلى 47 مليار جنيه والتى غيرت نشاط 26 ألف فدان من زراعي إلى عقاري واتهامها بالاستيلاء على 14 الف فدان أخري بخلاف العقد.
وأضاف أن "القابضة الكويتية"، أحدي شركات مجموعة الخرافي ويتولي معتزل الألفي رئاسة مجلس إدارتها، ويبلغ عدد مساهميها حوالي 15 ألف مساهم مصري وكويتي وجنسيات أخري ويتم التداول على أسهمها بالبورصة المصرية وسوق الكويت موضحاً ان الشركة لم تباشر أية أنشطة تتعلق بالاستثمار العقاري أو استصلاح الأراضي منذ تأسيسها وحتى الان.
وأكد المصدر أن شركته تقوم بالتخارج من استثمارات وكذا الدخول فى استثمارات جديدة بكافة الاسواق وذلك لأن ذلك طبيعة عملها وقد قامت مؤخراً ببيع حصتها فى شركتى نايل جنرال ونايل فاملى للتامين التكافلى البالغة 60% لشركة طوكيو مارين اليابانية لترفع طوكيو مارين مساهمتها فى الشركتين الى 100% مقابل 40% قبل الصفقة
وقد ارتبط قرار التخارج بمجموعة من العوامل اهمها انخفاض حجم اعمال الشركتين ونفى المصدر اتجاه القابضة الكويتية الى التخارج من سوق التامين التى مازالت موجودة بها عبر مساهمتها فى شركة الدلتا للتامين بواقع 20% ومثلها فى شركة الممتلكات بجانب 100% من اسهم شركة ايماك لوساطة التامين مؤكدا اتجاه القابضة الكويتية لدعم رؤوس اموال الشركات .
