نجح فريق العمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي الأول من نوعه، نقلة نوعية فى مجال العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى تظهر مبادئ المشاركة الحقيقية والملكية المشتركة القوية التى تقوم على التكافؤ المتبادل بين الجانبين مما يدفع العلاقات إلى تكامل المصالح وتحقيق منفعة متبادلة.

وأنتج هذا الاجتماع من خلال عدد من المعطيات على أرض الواقع والتى تمثلت فى حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى بلغ 33 مليار دولار، حيث تعتبر مصر الشريك الرئيسى لدول الاتحاد الأوروبى، وخاصة إن السوق الأوروبي يشكل 17% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر في عام 2010، رغم تراجع السياحة، ولكن ظلت أوروبا تحتل حوالي  17% من السياحة إلى مصر.

وتم التركيز فى معظم الجلسات على قطاع السياحة المصرية والذى يساهم فى الاقتصاد المصري بنسبة 3ر11% من الإنتاج القومي وأكثر من 12% من المتحصلات من النقد الأجنبي.

إلى جانب حركة التجارة بين مصر والاتحاد والتى تمثل من 35% إلى 40% من النشاط التجاري لمصر، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2004.

ومن أبرز القطاعات التي ركز عليها الجانب الأوروبي لضخ استثمارات جديدة بجانب قطاع السياحة كانت الصناعة والبناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية وتتضمن الاتفاقية الأولى تنمية التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما تشمل الاتفاقية الثانية التعاون الصناعى.. والثالثة زيادة التعاون وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمواصفات القياسية.