أكد وزير الاستثمار أسامة صالح العلاقات المصرية التركية المتميزة التي شهدت ازدهارًا في مختلف المجالات التجارية والثقافية حيث بلغ حجم التبادل التجاري 5 مليارات دولار ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية حاليا 1.5 مليار دولار متمثلة في 441 شركة  82 % منها في قطاع الصناعة. 

واستعرض فى كلمته صباح اليوم الأحد أمام منتدى الأعمال "المصري - التركي"، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، و وزراء والإسكان والصناعة والتجارة، وأعضاء الوفد المرافق لأردوغان ، الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية الجديدة، من أجل عودة الاستقرار الأمني والسياسى واستعادة الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستعادة قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.  وأكد صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين، حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة، وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية. 

وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار شهد تطورًا جيدًا تمثل فى زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2.2% ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 3.8% و4%، بما يؤدي التى تحقيق إنطلاقة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 7% وهى النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة إلى وصلت حاليا إلى 12.7% .  وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها من أولويات حكومة الرئيس مرسي وضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والحكم العادل وتحقيق الشافية والمنافسة العادلة، مشيرًا الى أن مصر تتميز بأنظمة مختلفة من الاستثمار منها المناطق الحرة وهى معفاة تمامًا من الضرائب المحلية ونظام الاستثمار الداخلي في صعيد مصر والتي تتيح بعض المزايا، كما توجد مناطق اقتصادية خاصة تمنح ضرائب 10% فقط بدلا من 20% .