أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن حزنه الشديد لما يراه الطفل العربي -في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يهل علينا في 20 نوفمبر من كل عام- خاصة في سوريا وفلسطين من قتل يومي بدم بارد، إذ تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جمعيات حقوقية وإنسانية أن أغلب قتلى الثورة السورية والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء، وهو ما يمثل جريمة أخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عنها.

وأضاف "سواسية" فى بيان له أن هذه الانظمة المجرمة لا تراعي حرمة ولا دين، ولا تلقى بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وتقوم بارتكاب جرائم إنسانية، يندى لها جبين البشرية جمعاء، وسط صمت دولي غير مبرر.

وأكد أن حقوق الطفل العربي والمسلم في خطر شديد، نتيجة للممارسات الاستفزازية والدموية التى تقوم بها بعض الانظمة والجماعات المتطرفة ضد الاطفال الابرياء، الذين يسقطون كل يوم دون أن يحرك ذلك ساكناً.

وأشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد في المادة الثانية منها ضرورة أن "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر" و أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

وأضاف أن من شأن الاستمرار في تلك الممارسات غير القانونية أن تضر بالأمن والسلم الدوليين، وأن تعوق التعاون والسلام بين الأمم، وأن تضر بالمصالح الخاصة بالدول والمجتمعات الغربية التي ترفض الضغط على الأنظمة الاستبدادية لاحترام حقوق الطفل.

ولذلك فإن المركز يطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط  على الأنظمة الاستبدادية لاحترام حقوق الطفل، وإحالة أي نظام يرتكب أعمال عدوانية ضد الاطفال للمحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

وطالب المركز وسائل الاعلام بضرورة فضح الممارسات الاستبدادية التى ترتكبها هذه الانظمة ضد الاطفال الابرياء الذين يسقطون كل يوم ضحايا الحروب والاعمال العنصرية المتطرفة.