تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأحداث الناتجة عن إحياء ذكرى محمد محمود بين قوات الشرطة والمتظاهرين سلمياً بميدان التحرير و لجوء الشرطة إلي الاستخدام المفرط للقوة مما ادي إلي إصابة ا لعشرات من المتظاهرين سلمياً و تؤكد المنظمة علي مطالبتها لرجال الشرطة بضبط النفس و التعامل مع المتظاهرين و المواطنين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في التجمع و التظاهر السلمي.

البداية توافد المئات من المتظاهرين على شارع محمد محمود، الاثنين، لإحياء الذكرى الأولى للأحداث التي دارت بالشارع في 19 نوفمبر 2011، مطالبين بالقصاص لأرواح الشهداء، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل دور الشرطة في القضاء على البلطجة وضمان أمن المواطنين، وللمطالبة أيضا بمحاسبة المسئولين عن حادث قطار أسيوط، وإقالة الحكومة الحالية التي يرأسها هشام قنديل. وشارك في أحياء الذكرى عدد من الأحزاب السياسية مثل «مصر القوية» و«الدستور»، وحركة «كفاية»، و«ألتراس أهلاوي»، وعدد من أهالي الشهداء والمصابين، ومن المنتظر وصول مسيرات تنظمها حركة «6 أبريل»، وعدد من الحركات والأحزاب السياسية الأخرى.

قامت قوات الأمن بإغلاق شارع الشيخ ريحان، المؤدي إلى وزارة الداخلية، الاثنين، تحسبًا من أي محاولات يقوم بها بعض المتظاهرين للوصول إلى الوزارة، أثناء مشاركتهم في إحياء الذكرى الأولى لـ«أحداث محمد محمود».

وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مجلس الوزراء، بعدما انسحبت قوات الأمن من ميدان التحرير، ورصدت المنظمة تواجد عدد من سيارات ومدرعات الأمن المركزي أمام مقر وزارة الداخلية، وانتشار العشرات من رجال الشرطة لتأمين مقر الوزارة، تحسباً لوقوع أي اشتباكات أو اعتداءات على الوزارة.

تجدد التراشق بالحجارة بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن بشارع يوسف الجندي، بالقرب من وزارة الداخلية، في مظاهرات إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وأسفرت الاشتباكات عن إصابات طفيفة في صفوف المتظاهرين بسبب تبادل التراشق بالحجارة.

في الوقت نفسه قام مجموعة من المتظاهرين بحمل أربعة نعوش رمزية بشارع محمد محمود، إحياءً لذكرى شهداء محمد محمود.

شهد شارعا قصر العيني، ومحمد محمود، اشتباكات في الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، مساء الإثنين، بين قوات الشرطة والمتظاهرين المشاركين في إحياء ذكرى الأحداث الأولى.

بدأت الاشتباكات بين الطرفين عندما حاول المتظاهرون هدم الجدران العازلة بشارعي يوسف الجندي، ومنصور، والشيخ ريحان، بالقرب من مقر وزارة الداخلية، ما أدى لقيام قوات الأمن برشقهم بالحجارة، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم بعيدا عن مقر الوزارة، فيما رد المتظاهرون بزجاجات المولوتوف، والحجارة، مرددين هتافات مضادة للداخلية.

انتقلت الاشتباكات بعد ذلك إلى شارع قصر العيني بين قوات الشرطة المتمركزة عند مجلس الشورى، والعشرات من المتظاهرين وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء لتتوقف بعدها الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الطرفين.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت في شارع محمد محمود بمحيط وزارة الداخلية مساء الاثنين بلغت حتى الآن 44مصابا تم تحويل 36 منهم إلى المستشفيات وإسعاف 8 حالات أخرى في موقع الأحداث.

و تري المنظمة ان تلك الاحداث تعد تطوراً خطيراً في مجريات الاحداث علي الساحة المصرية اذ انها تعطي انطبعاً للعامة لان سمة شيئاً لم يتغير منذ ثورة 25 يناير و ان الامور مازلت كما هي من حيث اسلوب تعامل رجال الشرطة مع المتظاهرين و تشدد المنظمة علي ضرورة ضبط النفس من جانب كلا الطرفين والاحتكام الي صوت العقل و اللجؤ الي تطبيق دولة القانون و تطالب المنطمة النائب العام بضرور ة فتح تحقيق عاجل و فوري في الاحداث من اجل الوصول الي المتسبيبن و محاكماتهم.

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة على أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كانت أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وضرورة مراعاة المواثيق الدوليه الخاصه بالمظاهرات السلميه حيث ان مظاهرات محمد محمود كانت سلمية.

وتؤكد ضرورة العمل الجدي للتخلي عن سياسات النظام السابق في قمع المتظاهرين، وتري المنظمة أن الحل الأمثل لمواجهة تطلعات المواطنين هو العمل على وضع حلول جذرية وحقيقية لمشاكل المواطنين المختلفة.

كما تؤكد المنظمة ضرورة أن تراجع كافة الجهات المسئول بالدولة آليات عملها وصولا لآليات عمل تتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.