تجاوز اقتراض الحكومة البريطانية التوقعات في شهر اكتوبر الماضي، ليقلل الفرص امام بريطانيا لتحقيق العجز في الموازنة للعام المالي 2012-2013.
وقال مكتب الاحصاء القومي ببريطانيا ( ONS)، أن صافي اقتراض القطاع العام باستثناء التدخلات المالية بلغ 8.6 مليار جنية استرليني في شهر اكتوبر الماضي، وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن 5.9 مليار جنيه إسترليني في شهر أكتوبر عام 2011.
وتوقع محللون أن يبلغ اقتراض بريطانيا نحو 6 مليارات جنيه في شهر أكتوبر الماضي، حيث تراجعت ايرادات الضرائب من الشركات بنسبة وصلت الى 10% في الشهر الماضي.
وقد أسهم الارتفاع اليومي في إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية في ارتفاع الاقتراض، وبلغ الاقتراض نحو 73.3 مليار جنيه استرليني خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ليقفز بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني عن نفس الفترة في العام الماضي.
وقال "كريس ويليامسون" الخبير الاقتصادي بمؤسسة "ماركيت"، إن هبوط الإيرادات الضريبية يعكس الأداء المخيب للآمال للاقتصاد البرطاني والذي شهد ضعفًا في نمو وتراجع الانفاق الاستهلاكي، وصرح ويليامسون لـ"لبي بي سي" بأنه لا يرى أي فرصة أمام الحكومة في الوقت الراهن لتحقيق هدف العجز في الموازنة.
وكانت الحكومة تأمل أن يتراجع العجز في العام الحالي بنسبة 5%، لكن منذ بداية العام الحالي وحتى الوقت الراهن يبدو أنه ازداد بنحو 4% لذلك فإنه يمضي في اتجاه خاطئ.
