وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تكاليف استيراد النفط بالنسبة للبلدان الـ 34 التى تشكل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، ارتفعت بنحو 200 مليار دولار على مدار العام الماضى لتصل إلى 790 مليار دولار مع حلول نهاية 2010.

وخلال حواره مع صحيفة "فاينانشال تايمز" ذكر "بيرول" أن أسعار خام النفط برنت عندما وصلت إلى 95 دولارًا للبرميل شكلت تهديدًا للانتعاش الاقتصادي، مشيرًا أن هذا يعد جرس انذار للدول المستهلكة للنفط والدول المنتجة له كذلك.

كان سعر برميل خام البرنت وصل إلى 95 دولارًا أمس الأول الاثنين، لأول مرة منذ 27 شهرًا، وعلى الرغم من عودة الأسعار الى التراجع مرة أخرى فإن شركة "سانفورد بيرنشتاين" لمعلومات وأبحاث النفط تتوقع أن يصل سعر النفط الخام إلى 90 دولارًا للبرميل فى المتوسط هذا العام، مقارنة مع المتوسط السعرى الذى سجل 79.60 دولارًا فى 2010.

وتوقع "روجر ريد" المحلل فى "مورجان كيجان آند كو"، أن تتراوح أسعار النفط بين 75 و120 دولارًا خلال العام الحالي.

ولفت "بيرول" أنه ليس فى مصلحة أحد أن يرى ارتفاعًا فى أسعار النفط، حيث تحتاج الدول المصدرة للنفط لأن تكون اقتصادات عملائها فى صحة جيدة، ولكن تلك الارتفاعات فى الأسعار ستجعل الاقتصادات مريضة إن آجلًا أو عاجلًا، الامر الذى يعنى تراجع الحاجة إلى استيراد النفط، وهو ما سيؤدى بالدول المتتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها النفطى لتخفيض الأسعار.

وكان المسئولون فى منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك OPEC" أعلنوا عن عدم عزمهم تغيير حصص الانتاج المتفق عليها سلفًا فى ديسمبر 2008.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة -التى تتخذ من باريس مقرًا لها- الاستهلاك العالمى من النفط بأنه سيرتفع بما يعادل 1.3 مليون برميل يوميًا أو بنسبة 1.5% ليسجل مستوى قياسيًا عند 88.8 مليون برميل فى 2011.

ويرى "بيرول" أن الدول المستهلكة للنفط أيضًا عليها أن تخفض من اعتمادها على ذلك المعدن الأسود.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية فاتورة استيراد النفط فى دول الاتحاد الأوروبى "EU" بأنها سترتفع مسجلة 70 مليار دولار عن عام 2010، لتعادل عجز الموازنة لكل من اليونان والبرتغال مجتمعين.