أصدر عدد من قادة "تيار الاستقلال داخل القضاء" السبت بيانا أعربوا فيه عن رفضهم للاعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي قبل يومين.. معتبرين إياها بأنها بمثابة "ردة لا مبرر لها وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق وأنها تقوض سلطة استقلال القضاء" وذلك بحسب ما تضمنه البيان الصادر عنهم

وقال البيان الذي وقعه 20 قاضيا من قادة وأعضاء تيار الاستقلال: " إن القضاء المصري على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها, لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان على يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة"

وأضاف البيان : "كان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية, رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب على مدى سنوات طويلة".

وذكر البيان: "وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولى في تاريخ البلاد, فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي.. إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة يوم الخميس الماضي من السيد رئيس الجمهورية".

وقال البيان: "إن حزمة القرارات تلك وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات.. فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".

وأكد البيان : " إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة وحريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها