صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 2ر46 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 9ر53 مليار جنيه مقابل 9ر36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2011
وأشار تقرير لوزارة المالية إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 85ر13 في المائة مقابل 91ر11 في المائة بنهاية سبتمبر 2011
وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 7ر1238 مليار جنيه بما يعادل 7ر69% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر1019 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 ما يعادل 1ر66% من الناتج المحلي الإجمالي, فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه (6ر60% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 7ر856 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 (5ر55% من الناتج المحلي الإجمالي)
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و6ر296 مليار جنيه على التوالي مقابل 350 مليار جنيه و221 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الماضي, وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة
وذكر تقرير وزارة المالية, أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص استقر عند 7ر6 في المائة بنهاية أغسطس الماضي ليصل إلى 5ر453 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو بلغ 8ر6 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع نسبته واحد في المائة بنهاية أغسطس 2011
وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 7ر21 في المائة بنهاية أغسطس الماضي مسجلا 7ر41 مليار جنيه, وانخفض مقابل 5ر23 في المائة خلال يوليو السابق عليه
وأوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال أغسطس الماضي مسجلا 2ر1 في المائة ليصل إلى 3ر1115 مليار جنيه مقارنة مع 9ر1101 مليار جنيه خلال يوليو السابق عليه, فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 9ر8 في المائة خلال أغسطس الماضي مقابل 1ر8 في المائة بنهاية يوليو الماضي وانخفض مقابل 5ر9 في المائة خلال أغسطس 2011
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 7ر6 في المائة خلال أكتوبر الماضي مقابل 2ر6 في المائة خلال الشهر السابق عليه, وانخفض مقارنة مع 1ر7 في المائة خلال أكتوبر 2011, فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 7 في المائة مقابل 3ر6 في المائة خلال الشهر السابق عليه, وتراجع مقارنة مع 5ر7 في المائة خلال أكتوبر 2011
