المحامى العام لنيابة الاموال العامة يستقيل من منصبه ويطلب العودة للقضاء
السبت 24 november 2012 03:43:00 مساءً
تقدم المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اليوم السبت، بطلب إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيه بإلغاء إنتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بإحدى المحاكم.يذكر أن المستشار علي الهواري يشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وكان قد تم ندبه للعمل محاميا عاما أول بنيابة الأموال العامة العليا منذ عدة سنوات، باشر خلالها الإشراف على كافة التحقيقات في قضايا الفساد المالي بعد ثورة 25 يناير، والتي كان من أبرزها تحقيقات الفساد التي جرت مع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وآخرين.. وهى القضايا التي تم إحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة وصدر في جميع ما نظر منها أمام المحاكم أحكاما بالإدانة، بينما لايزال بعضها الآخر منظورا أمام المحاكم.
