سجلت البورصة فى بداية تعاملات اليوم الأحد، تراجعًا جماعيًا، وسجل رأسمالها السوقى خسائر بنحو 14.8 مليار جنيه بعد أن وصل 358.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 373.1 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضى.
وقررت إدارة البورصة المصرية وقف التداول بالبورصة المصرية لمدة نصف ساعة بعد دقيقه واحدة من التداول، بعد هبوط السوق لأكثر من 5% نتيجة تداعيات زلزال الإعلان الدستورى الجديد الذى أعلنه الرئيس مرسى مساء الأسبوع الماضى.
وكان محللو أسواق المال قد توقعوا هبوطاً فى تعاملات البورصة بعد الخلافات بين مؤيدى الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى مساء الخميس الماضى، وبين معارضيها، بخلاف استمرار الاشتباكات فى شارع محمد محمود، ومحيط وزارة الداخلية.
وهبط مؤشر egx30، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 5.9%، ليصل إلى مستوى 5115 نقطة، فيما هبط مؤشرegx 20 محدد الأوزان النسبى بنسبة 6.2% ليبلغ مستوى عند 5818 نقطة.
وبينما انخفض مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 4.6% ليبلغ مستوى 458 نقطة، تراجع مؤشر egx100 الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 5% ليصل إلى7664 نقطة.
كانت هيئه الرقابه الماليه قررت فى 8 فبراير 2011 تعليق العمل بنظام (t+0) لآليات البيع والشراء، ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيده بالبورصة، ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%.
وكان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قد صرح أمس السبت ، أن تعليق التعاملات بالبورصة غير مطروح نهائيا مهما كانت الظروف، كما أنه لا تفكير أيضاً فى تقليص زمن التداول بالسوق.
وكان التراجع الجماعى قد خيم على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وفقد رأسمالها السوقى نحو 14.5 مليار جنيه، نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط.
