اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بلاغ للنائب العام يتهم المستشار الزند بالإخلال بوظيفته ويطالب بعزله

الأحد 25 november 2012 01:16:00 مساءً
بلاغ للنائب العام يتهم المستشار الزند بالإخلال بوظيفته ويطالب بعزله

 

تقدم السيد حامد، وناصر العسقلانى، عضوا المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، اليوم الأحد ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وقال المحاميان فى بلاغهما، الذى حمل رقم 4297 لسنة 2012 بلاغات النائب العام : إن المشكو فى حقه، قد دعا بتاريخ 24 نوفمبر 2012، قضاة مصر إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والتى لم يكن حاضر فيها إلا مجموعة قليلة من القضاة، وباقى الحضور من الشخصيات التى ليس لها علاقة بالقضاء أو الهيئات القضائية، وإنما هى شخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية، وتوجهات مختلفة ينأى القضاء عن الزج باسمه معها، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، ويصفها بالبطلان، إلى جانب أنه يخرجه من دوره الحيادى كقاض، حيث أصبح له دور سياسى، وهو ما يتنافى وشروط وظيفته، هذا إلى جانب تحريضه المباشر للقضاة، أمام وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة على الامتناع عن العمل وتعليق الجلسات بالمحاكم.

وأضافا في بلاغهما أن هذا الفعل يضر بالمصلحة العليا للدولة المصرية، ويهدم الاقتصاد القومى، ويعرض حياة الناس وأموالهم للخطر المحدق، وبذلك يكون المشكو فى حقه قد ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 86 و123 و124 و124 (أ ) من قانون العقوبات، والتى تنص فيها المادة 123 على " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح".

وطالب المحاميان من النائب العام، حرصا على مصالح وأموال وحياة المواطنين وبصفته ممثلا للمجتمع ومحاميا للشعب، إجراء التحقيق الفورى مع المشكو فى حقه وتقديمه للمحاكمة الجنائية نظرا لارتكابه للجرائم المنصوص عليها سابقا.

كما تقدموا بنفس الشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، وحملت رقم 2228 لسنة 2012 شكاوى المجلس الأعلى للقضاء.

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية