سجلت البورصة المصرية على مدار 6 جلسات خسائر بلغت 44 مليار جنيه من قيمتها السوقية بدءًا من جلسة الأحد من الأسبوع الماضى نتيجة لعدة أسباب منها الهجوم على غزة واشتباكات شارع محمد محود والإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، حيث أغلقت البورصة على رأسمال سوقى قيمته 343.82 مليار جنيه مقابل 387.74 مليار جنيه بخسائر قيمتها 43.92 مليار جنيه، منها 15 مليارًا على مدار 5 جلسات، بالإضافة إلى 29مليار جنيه خلال جلسة اليوم.
وقال محمد سعيد خبير أسواق مال، إن البورصة تمر بأسوأ ظروفها، حيث إن جميع الأنباء السلبية تجمعت خاصة فى ظل حالة الجدل السياسى الذى تشهده السوق على مدار 6 جلسات، مما أفقد البورصة المصرية نحو 44 مليارًا من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى حالة الذعر التى أصابت المتعاملين على مدار تلك الجلسات.
وأضاف أن السوق تواجه مأزقًا خطيرًا يجعلها تتخلى عن جميع مكاسبها التي حققتها على مدار الجلسات السابقة، خاصة فى ظل استمرار تفاقم الأوضاع السياسية وإعلان القضاء تعليق العمل بالمحاكم حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح أن جميع المتعاملين أصابتهم حالة هيسترية نتج عنها حالة من البيع العشوائي على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة.
وقال محمد النجار خبير أسواق المال، إن البورصة سجلت أدنى مستوى لها منذ قيام ثورة 25 يناير بعد تجدد مخاوف المتعاملين المصريين واتجاههم نحو البيع العشوائي على جميع الأسهم، خاصة القيادية ذات الوزن النسبى فى المؤشر الرئيسى.
وأرجع النجار انهيار مؤشرات البورصة إلى إعلان القوى الوطنية الاعتصام فى ميدان التحرير مما يعود للأذهان مليونيات ثورة 25 يناير التى كانت تتعرض فيها البورصة لهزات عنيفة نتيجة لحالة الذعر التي سيطرت على المتعاملين بالسوق.
وأضاف أن البورصة تخلت عن جميع مكاسبها التي حققتها خلال الأشهر الماضية بعد حالة الانتعاش من خلال الأنباء الإيجابية التى عززت من مكاسب السوق.
وأوضح أن السوق تحتاج إلى عمليات دعم قوية من الحكومة منها وقف نزيف الدم فى شارع محمد محمود وفض اعتصام القوى المدنية بميدان التحرير وإيجاد حالة من الحوار بين طوائف المجتمع.
كانت البورصة قد أنهت تعاملات اليوم الأحد على هبوط نسبته 9.59% تحت ضغط بيعى من قبل المستثمرين المصريين على جميع الأسهم لتُسجل البورصة أسوأ هبوط لها على مدار عدة سنوات وهو بداية ثورة 25 ينايرالتى سجلت هبوطًا تخطى 10% بعد حالة الذعر التي سيطرت على المتعاملين.
وأشار تقرير البورصة إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 44.85% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 08.12% والعرب على 48.2%، بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 126.90 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 90.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير، إلى أن المؤسسات استحوذت على 64.66% من التعاملات وكان باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.33%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 21.28 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
ونوه إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 977.1 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 854.1 ألف سند.