المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق

قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، تعليقًا على تعليق العمل بالمحاكم، إنه دون الدخول فى المواد 120 وما بعدها من قانون العقوبات، التى تجرم الإضراب والامتناع عن العمل، ودون الدخول فى الواجبين الوظيفى والقومى، أذكّر القضاة المضربين بالقاعدة القانونية التى يعرفها جموع القضاة، وهى:"الأجر لقاء أو مقابل العمل".  

ودعا المستشار زكريا خلال تصريحات صحفية كل قاضٍ قرر تعليق العمل بالمحاكم، والذى قرر الإضراب عن العمل أو الذى يتغيب عنه ألا يطالب بأجر مادى.

وطالب المستشار زكريا عبدالعزيز، المجلس الأعلى للقضاء، بحرمان هؤلاء القضاة من جميع المبالغ المالية التى يتقاضوها زيادة على الأجر الأساسى، والتى أوضح أنها تمثل للقاضى 80% من مرتبه، والتى تتمثل فى البدل، والإضافى، وبدل الإنجاز للجهود غير العادية، بأنه لا يجوز صرفها مادام القاضى امتنع عن العمل.

ووجه المستشار زكريا، حديثه للقضاة المضربين عن العمل ، قائلا:" أيها القاضى أنت أولىّ بتطبيق القانون على نفسك، قبل أن تطبقه على الآخرين، فإذا تغيبت فلا تطالب بمرتبك".

ناشد المستشار زكريا عبد العزيز، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، بحرمان الذين امتنعوا عن العمل بالمحاكم هذه الأيام من الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، وكذلك حرمانهم من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأكد "عبدالعزيز" أن بدل إشراف القضاة الذى يتقاضونه بعد إشرافهم على أى انتخابات تجريها البلاد، سواء برلمانية أو رئاسية أو أي استفتاءات تجرى، يعادل هذا البدل مبالغ كبيرة، يجب حرمان من دعوا وقاموا بتعليق العمل فى المحاكم منها.