أكدت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية، فى بيان صحفى اليوم الأحد, تأيدها ضرورة الالتزام بالفحص الدقيق والشامل لكل الحاويات ورسائل الواردات لمصر عبر المنافذ البرية، وذلك لضمان مواجهة التهريب بكل صوره.. وذلك من خلال موافقتها على منشور الإجراءات الجمركية رقم "63" لسنة 2012 الصادر من مصلحة الجمارك، الذى يفيد بالعمل بالمنافذ الجمركية بخاصة فيما يتعلق منفذ جمرك السلوم، من خلال إحكام الرقابة الجمركية على الصادر والوارد، ورسائل الترانزيت بفتح جميع الحاويات الواردة إلى مصر، وعرض كل رسائل الصادر على أجهزة الفحص بالأشعة، وفى حالة تعذر ذلك يتم التحقق من الأصناف المصدرة.

وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المنشور جاء بعد أن تضررت إحدى الشركات من أعضاء المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات من هذه الإجراءات، حيث سبق أن أوصت لجنة الجمارك فى اجتماعاتها السابقة، بفحص جميع الرسائل الواردة للصناعات النسيجية، الجلود و الطباعة، بناء على طلب هذه الغرف، لمواجهـة التهريب المتزايد فى الآونة الأخيرة ولحماية الأمن والصناعة والتجارة.

وأوضح على عبدالغفار، وكيل أول وزارة الصـناعة، أن هذا المنشور صدر لمواجهة التهريب بناءً على طلب لجنة الجمارك بالاتحاد التى تضم فى عضويتها الغرف الصناعية المختصة، إضافة إلى مذكرة الغرفة المصرية الليبية المشتركة، وطلب الجهات المختصة فى مصر لمواجهة متطلبات الدواعى الأمنية، الأمر الذى يؤكد حتمية الفحص الكامل للرسائل الصادرة والواردة.