أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حالياً تحديث استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التي شهدتها السوق المصرية خلال العاميين الماضيين، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع سواء كان جهات حكومية أو غير حكومية مثل غرفة صناعة الغزل والنسيج والمجالس التصديرية المعنية، والتي تضم الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات للانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة تضمن ايجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع الحيوي وبما يسهم في زيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، إن أهداف هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات واجراءات غير تقليدية، لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة والتي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة في صادرات هذا القطاع، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإعادة صياغة هذه الاستراتيجية من خلال وضع رؤية شاملة بأهداف وتوقيتات محددة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية.

­جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وهو المجلس الذي تم تشكيله في عام 2009 لكنه لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال هذه الفترة، على الرغم من أهميته في دفع وتنشيط هذا القطاع الحيوي .

وقال الوزير إن تفعيل هذا المجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي عانت خلال المرحلة الماضية بالعديد من المشكلات سواء كانت مصانع قطاع خاص أو حتى قطاع أعمال عام، لافتاً إلى انه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال تشكيل المجلس من خلال اختيار أربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية ليكتمل قوام عضوية المجلس إلى جانب اصدار قرار بتشكيل الامانة الفنية للمجلس وتحديد نظام العمل.

وأشار الوزير إلى أن المجلس سيكون الأداة التنفيذية لوضع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج موضع التنفيذ، حيث نص قرار تشكيل المجلس على قيامه بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للغزل والنسيج على المستوى الوطني، وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة وكذا اقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها إلى جانب وضع مؤشرات الأداء التفصيلية للخطة ومتابعة تنفيذها هذا فضلاً عن قيام المجلس بالتنسيق بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية، خاصة ما تقوم به الجهات التابعة للوزارة ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات والمراكز التكنولوجية والهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية.