نفى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الجديد صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام من أن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قد طلب إليه فتح تحقيق جديد في قضية مقتل الشاب جابر صلاح (جيكا) الذي لقي مصرعه جراء طلقات خرطوشية خلال أحداث مصادمات محمد محمود.

وأكد المستشار إبراهيم أن النيابة العامة تتولى بالفعل إجراءات التحقيق في تلك الواقعة للوقوف على هوية مرتكبي تلك الجريمة.

من ناحية أخرى ، إلتقى النائب العام بمحمد الجندي المحامي عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والذي حضر لمكتب النائب العام لإستيضاح ما ورد في الإعلان الدستوري بشأن إنشاء محاكمات خاصة وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق.

وأكد المستشار طلعت إبراهيم أنه لن يقوم أو يقدم على أي عمل يخالف القانون في شأن إعادة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين - والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية - كما أكد أن إعادة المحاكمات بالنسبة لأي متهم مرتبط بظهور أدلة جديدة لم تطرح على النيابة العامة أو المحاكم.

وأشار، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه في حالة التوصل إلى أدلة جديدة تتعلق بالمتهمين من رموز النظام السابق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة فإنه سيتم التحقيق فيها وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمات وفقا لأحكام القانون والدستور ، مشددا على أنه لن تتم مخالفة الشرعية أو أحكام القانون وأن محكمة النقض ستنظر بشكل طبيعي في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق.