قال ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها فى بيان اعلامى إن خطبة الرئيس الأخيرة حملت اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل الجلسة المحددة للنطق بها وهو اتهام جد خطير , مضيفا أن المحكمة طلبت من الرئيس رسميا موافاتها بتفاصيل الاتهام وما توافر لديه من أدلة على ثبوت هذه الجريمة "إلا أنه لم يكن هذا الطلب محل استجابة من أحد ولم تتلق المحكمة ردا من هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر.
و اضاف أنه رغم الأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقانون في هذه الأونة وما اختصت به المحكمة الدستورية فإن المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها وتمشي في أداء مهمتها المقدسة حتى النهاية.ورفض الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمضي المحكمة في عقد الجلسة المرتبطة بمجلس الشورى , الذي حصنه الرئيس مؤخرا من الحل , وأكد أن المشاورات لا تزال مستمرة
